دانلود تحقیق درباره نقش مدیریت و سرمایه فکری در مزیت رقابتی

تحقیق درباره نقش مدیریت و سرمایه فکری در مزیت رقابتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 59 کیلوبایت

دانلود ترجمه مقاله: رفتار نهاده (ورودی) عمومی و تولید پویا: رشد داخلی در کشاورزی

ترجمه مقاله: رفتار نهاده (ورودی) عمومی و تولید پویا: رشد داخلی در کشاورزی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 415 کیلوبایت

ترجمه مقاله: رفتار نهاده (ورودی) عمومی و تولید پویا: رشد داخلی در کشاورزی

چکیده
این مقاله به درک تاثیر R&D عمومی و زیرساخت های عمومی بر عملکرد بخش کشاورزی ایالات متحده در اواخر قرن بیستم می پردازد. با توجه به عملکرد رشد پایدار این بخش، مدل رشد سولو نئوکلاسیک مناسب نیست. ما تجزیه و تحلیل خود را بر اساس مدل رشد داخلی شناخته شده "مدل AK" قرار دادیم که عدم-برجستگی (non-convexities) از طریق نهاده بدون رقیب معرفی میشود. بر اساس این مدل و مدل های پویا که تصمیم گیری های دولتی و خصوصی توجیه میشود، با توجه به مجموع تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی ما سه فرضیه قابل آزمون را در نظر گرفتیم. آنها عبارتند از: (1) افزایش بازده به مقیاس برای همه نهاده ها (2) اثر مثبت واحدهای اضافی نهاده های عمومی در تقاضا بلندمدت برای سرمایه خصوصی و (3) تاثیر منفی نهاده عمومی بر هزینه. اینها با استفاده از دو روش برآورد برای دو مجموعه داده برای کشاورزی ایالات متحده آزمایش می شوند. یکی، مربوط به دوره 1948-1994 از USDA و دیگری مربوط به دوره 1926-1990 از Thirtle  و همکاران است. برآورد Maximum likelihood با نظم و خوصیات رفتاری مدل اقتصادی مطابقت ندارد که آنها را برای آزمایش این فرضیه ها غیر قابل استفاده می سازد. برآورد بیزی (Bayesian)، اگر چه نه کاملا رضایت بخش، پس از اعمال برخی از شرایط نظم، فرضیه را رد نمی کند. این از مفهوم نقش مهم نهاده های عمومی بر رشد سریع و پایدار این بخش پشتیبانی میکند. ما به طور متوسط محاسبه کردیم که، یک دلار اضافی صرف شده در سهام  R&D عمومی باعث کاهش هزینه خصوصی تا 5/6 دلار میشود، که دلالت بر بازگشت این هزینه های عمومی تا 190٪ دارد.

 

کلمات کلیدی: نهاده بدون رقیب، رشد داخلی، مدل ‘AK’، پویایی، بازگشت به نهاده های عمومی

 

 

1. مقدمه

مدل نئوکلاسیک رشد (سولو، رمزی) به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفتند زیرا نمی توانند تغییرات تولید را توضیح دهند. با توجه به این مدل ها، رشد با یک نرخ غیر قابل توضیح از تغییر فنی مشخص میشود. به عنوان یک پاسخ، نظریه­های رشد داخلی ثابت می­کند که رشد مداوم امکان پذیر است اگر نهاده بدون رقیب در تولید وجود داشته باشد (به عنوان مثال، نهاده هایی که می توانند توسط بسیاری از شرکت ها به طور همان زمان و یا توسط یک شرکت بارها و بارها بدون هزینه اضافی استفاده شود). در این مدل ها، دو شرط لازم برای رشد داخلی: افزایش بازده به مقیاس برای همه نهاده ها، و اثرات مثبت نهاده بدون رقیب بر بازده سرمایه گذاری است.  بخش اصلی این مطالعه به گسترش مدل AK رشد داخلی با ترکیب رفتار دولتی و خصوصی در زمینه پویا برای درک سیر تکاملی رشد بهره وری در بخش کشاورزی ایالات متحده میپردازد. توابع برآورد با امکان آزمون شرایط لازم برای رشد داخلی به دست آمده­اند.

 

بسیاری از مقالات دیگر در مورد اثرات کالاهای عمومی بر تولید خصوصی متمرکز شده اند، و بسیاری از آنها اثرات مثبت را پیدا کرده اند. به عنوان مثال، کار اولیه Aschauer(1989) یک تابع تولید تکی را برای اقتصاد ایالات متحده شامل زیرساخت های عمومی به عنوان یک عامل تولید تخمین می زند. Lynde and Richmond (1992) و Berndt and Hansson (1992) نیز از نظریه دوگانگی به منظور برآورد نقش زیرساخت بر تولید خصوصی به ترتیب در ایالات متحده و سوئد استفاده کردند.  Nadiri and Mamuneas(1994) اثرات سرمایه های عمومی و تحقیق و توسعه (R&D) را بر ساختار هزینه 12 صنایع تولیدی در آمریکا برآورد کردند و Morrison and Schwartz (1996) ثرات منطقه ای زیرساخت های عمومی را بر بخش تولید ایالات متحده مطالعه کردند. این دو مقاله از یک رویکرد دوگانه استفاده کردند و به طور کلی اثرات مثبت نهاده عمومی را بر تولید بهره وری پیدا کردند. همچنین مقاله آخر افزایش بازده به مقیاس برای همه نهاده ها (از جمله زیرساخت) را دریافت، اما شامل R & D نبود.

 

برای بخش کشاورزی، مقالاتی مانند Antle (1983) و کریگ و همکاران (1997) اثرات مثبت در زیرساخت های عمومی و پژوهش در بهره وری کشاورزی پیدا کردند اما روش آنها بر اساس برآورد تابع تولید تکی بود. Binswanger و همکاران (1993) اثرات زیرساخت و R & D را در هند تخمین زدند. آنها در یک چارچوب استاتیک در نظر گرفتند که سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی به صورت منطقه ای به سوی مناطقی که تولید بیشتری دارند اختصاص می یابد. Huffman و همکاران (2002) ثیر R & D و زیرساخت های عمومی را برای پنج کشور غرب میانه با استفاده از روش تابع هزینه استاتیک تخمین زدند. آنها اثر بزرگ و منفی این متغیر ها را بر هزینه برآورد کردند. در مقابل، مطالعه حاضر یک مدل پویا از رفتار تولید کننده و دولت در چارچوب مدل رشد داخلی ساده ارائه میکند. این روش، بر اساس نظریه دوگانگی، عقلانیت خصوصی و عمومی را حفظ میکند و امکان بررسی اثرات نهاده عمومی بر تولید و رفتار دولت را فراهم میکند.

این مدل با داده های بخش کشاورزی آمریکا مورد آزمایش قرار گرفت. تولید کشاورزی ایالات متحده با نرخ متوسط سالانه 2 درصد در دوره 1948-1994 افزایش یافته است. بعضی از محققین دریافتند که رشد تولید عامل اصلی سهیم در رشد اقتصادی بخش کشاورزی بوده است (Ball et al. 1997). علاوه بر این، ارائه کالاهای عمومی در قالب پژوهش های عمومی، توسعه و زیرساخت در این کشور، قابل ملاحظه بوده است. در یک محیط atomistic، این هزینه های عمومی، به دلیل قابلیت دسترسی کم و هزینه های اولیه بالا توجیه پذیرند

ما بررسی کردیم که آیا تغییرات دائمی در سیاست های دولت باعث تغییرات دائمی در نرخ رشد بخش تولید میشود یا نه. در اینجا، به لحاظ نظری پویایی پایدار در سطح شرکت نیازمند نهاده­ای است که شامل سهام زیرساخت های عمومی میشود و R & D برای کشاورزی ایالات متحده برآورد میشود. وجود اقتصاد مقیاس و تاثیر مثبت نهاده های عمومی بر سهام پایدار سرمایه خصوصی آزمون شدند. با فرض عقلانیت در رفتار دولت، ارائه بهینه کالاهای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه بین هدف های عمومی یک برنامه­ریز اجتماعی خیرخواه و شرکت های خصوصی امکان اشتقاق شرایط مهمی را که ما آزمایش میکنیم فراهم میکند: که نهاده های عمومی باید هزینه های خصوصی تولید را کاهش دهد.

 

چندین دلیل دیگر برای انجام این مطالعه فراتر از درک نرخ بالای رشد تولید در بخش کشاورزی ایالات متحده وجود دارد. اول، امکان رشد داخلی در بخش کشاورزی ممکن است برای بخش های دیگر منفعت داشته باشد، به ویژه، ممکن است اثرات مهمی بر رشد اقتصاد منطقه ای بر اساس فعالیت های کشاورزی داشته باشد. دوم، Ball et al. (1997) افزایش استفاده از مواد و کاهش استفاده از نیروی کار در بخش کشاورزی ایالات متحده را نشان می دهد. با تعیین تعویض و یا تکمیل بین نهاده های دولتی و خصوصی، ممکن است با توجه به تکامل مقدار تقاضا برای عوامل خصوصی، نتایج Ball و همکاران توضیح داده شود. سوم، ما امیدواریم که شواهدی به بحث علمی درباره فضائل نظریه رشد داخلی نسبت به روش های سنتی تر اضافه کند. همچنین به نقش قدرتمند سیاست های عمومی در این فرآیند اشاره میکند. در نهایت، برآورد قیمت سایه برای سرمایه های عمومی و سهام R & D ممکن است یک شاخص برای سیاستگذاران با ارائه بهینه سرمایه گذاری های عمومی فراهم کند.

 

این مقاله بر اساس Onofri and Fulginiti (2003) است و به شرح زیر است. بخش 2 خلاصه ای از نظریه رشد داخلی شامل محصولات عمومی و فرضیه های ازمایشی مربوط است. بخش 3 مدل پویا را معرفی می کند که با توجه به رفتار تولیدکننده و دولت توجیه میشود. سپس فرضیه های ازمایشی دوباره تعیین میشوند. بخش 4 مدل تجربی را معرفی میکند و بخش 5 نتایج را ارائه میکند. در نهایت، نتیجه گیری ها در بخش 6 بیان میشوند.

دانلود پاورپوینت اصول طرح و برنامه ریزی کسب و کار

پاورپوینت اصول طرح و برنامه ریزی کسب و کار

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 144
حجم فایل: 538 کیلوبایت

این پاورپوینت در مورد اصول طرح و برنامه ریزی کسب و کار در 145 اسلاید زیبا شامل اصول طرح و برنامه ریزی کسب و کار،روش تدوین طرح و برنامه کسب و کار,کسب و کار,برنامه کسب و کار,پلن کسب و کار,طرح کسب‌وکار چیست,فلسفه پیدایی طرح کسب و کار,اجزای اصلی برنامه کسب و کار و ....  می باشد.

قسمتی از متن:

طرح کسب‌وکار حاوی برنامه‌های کاربردی است، مانند برنامة مالی، برنامة تولیدی، برنامة بازاریابی، ساختار سازمانی و غیره.

*طرح تجاری نقشه ای است که مسیر حرکت کارآفرین را به تفصیل نشان می دهد.

انسان های بیشماری دارای افکار و تصورات ذهنی خلاقانه و خاصی می باشند که برای عملیاتی کردن آن نیاز به مطرح ساختن آن به غیر دارند ، اما به دلیل عدم توانایی در تصویر سازی آن هیچگاه موفق به پیاده سازی افکار خود نمی گردند . باید باور داشت اگر این افراد توانایی پیاده سازی تصورات ذهنی خود را داشته و یا می داشتند امروز شاید در زمره موفقترین انسانها بوده و باعث تغییر مسیر زندگی خود می شدند .

در مقابل انسان هایی نیز بودند که می توانستند این تصورات را به واقعیت تبدیل نمایند اما به دلیل سرعت تغییرات در عصر کنونی که به عصر عدم تداوم شهرت یافته که در آن اندوخت ها وتجارب گذشته لزوما تضمین کننده آینده نمی باشد و با پیچیده تر شدن تجارت و بازارها حضور و بقا در عرصه های داد و ستد و تجارت تخصصی تر گشته و به تبع آن تبدیل کردن ایده ها به واقعیت و به محصولات و خدمات به تنهایی امکان پذیر نمی باشد و نیاز به شریک و یا سرمایه گذاری در اینگونه طرح ها به یک نیاز راهبردی و گسترده در عصر حاضر مبدل گشته است.

 

    برنامه کسب و کارروش اجرای یک فعالیت تجاری در یک دوره

    زمانی مشخص را بیان می‌کند که شامل بخشهای گوناگون از

    جمله بازاریابی و توجیه اقتصادی طرح می باشد

*

برنامه‌ریزی خوب می‌تواند:

*با تعیین چشم‌انداز و رسالت شرکتی، مدیریت را در دستیابی به اهداف کوتاه و بلند‌مدت یاری می‌دهد.

*کارآفرین را در ادارة کسب‌وکار راهنمایی کند؛

*در پیشرفت و بهبود کار کمک نماید؛

*از بروز اشتباههای زیانبار جلوگیری کند؛

*فرآیند‌های مختلف کسب و کار را بهینه‌سازی کرده و از اتلاف مواد اولیه، کار و سرمایه جلوگیری نماید؛

*در طرح تجاری به سه سوال اساسی زیر پاسخ می دهیم :

هم اکنون در کجایم؟ به کجا می رویم؟ چطور به آنجا برویم؟

*طرح کسب‌وکار، مهمترین سند نوشته ‌شده‌ای است که تمام جنبه‌های مختلف کسب‌وکار را پیش از راه‌اندازی آن بررسی می‌کند.

*

*

دانلود پاورپوینت استهلاک و کاهش ارزش داراییها در حسابداری

پاورپوینت استهلاک و کاهش ارزش داراییها در حسابداری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 880 کیلوبایت

این پاورپوینت در مورد استهلاک و کاهش ارزش داراییها در حسابداری در 50 اسلاید زیبا شامل استهلاک و کاهش ارزش داراییها در حسابداری،استهلاک،مفهوم استهلاک،Depreciation،تعریف استهلاک،تعریف حسابداری از استهلاک،حسابداری استهلاک چیست،دارایی،استهلاک دارایی،علل استهلاک،برآورد استهلاک،انواع استهلاک،روشهای استهلاک، و ....  می باشد.

 

 استهلاک یعنی فرآیند تخصیص ارزش اقلام ورودی (که معمولاً برابراست با ارزش بهای تمام شده اولیه یا ارزش تجدید نظر شدۀ داراییهای ثابت) برعمرمفید دارایی یعنی سالهایی که بتوان از این دارایی استفاده کرد. در فرآیند استهلاک معمولاً تاکید اصلی بر محاسبۀ هزینه دوره است که باید با درآمدگزارش شده در آن دوره مقایسه شود که این با اصل مقابله درآمد با هزینه مطابقت دارد. این هزینه یا به صورت هزینه دوره و یا در قالب بهای تمام شده یک محصول تخصیص می یابد. به ندرت امکان دارد که شیوۀ تعیین ارزش اقلام تشکیل دهندۀ ترازنامه مورد توجه قرار گیرد، و فقط کل مبلغی را که باید به دوره های آینده تخصیص داد، مورد توجه قرار می گیرد.درمورد استهلاک مشکل جدی این است که نمی توان از هیچ یک از روشهای تخصیص به صورت کامل دفاع کرد. یعنی نمی توان مدعی شد که یک روش تخصیص نسبت به سایرروشها برتری دارد و دفاع ازاین دیدگاه غیرممکن است. مشکل دیگر این است که، برای تخصیص بهای تمام شده اولیه یا ارزش تجدید نظر شده (پس از کم کردن اسقاط) به دوره های زمانی و تبدیل این مبلغ به هزینۀ دوره یا هزینۀ (بهای تمام شده) محصول، هیچ فرمول یا الگوی مشخصی وجود ندارد، زیرا در این راستا باید برآوردهایی انجام شود. 

نمونه ای از این برآوردها به شرح زیر است: تعیین ارزش دارایی (به بهای تمام شده یا بر مبنای دیگر) در زمان خرید، یا تعیین ارزش مجدد آن در تاریخ بعدی.
عمر مفید مورد انتظار دارایی.
ارزش اسقاط یا ارزش فروش دارایی در پایان عمر مفیدآن
تخصیص بهای تمام شده دارایی به روشی بخردانه ومنظم (سیستماتیک
کمیتۀ واژه شناسی از جامعه حسابداران آمریکا در 1942 استهلاک را بدین گونه تعریف کرد:

      استهلاک عبارت است از یک روش بخردانه وسیستماتیک برای تخصیص بهای تمام شدۀ اقلام به دوره هایی که منافعی از این دارایی به دست می آید.
تعریفی را که جامعه حسابداری امریکا ارائه کرد دارای پویایی نیست، بدین معنی که بهای تمام شده اولیه دارایی یا مبلغ دیگر مورد نظر، طی عمر مفید دارایی تغییر نمی کند. کل هزینه استهلاک برابراست با ارزش اولیه دارایی منهای ارزش اسقاط. در این تعریف کاهش ارزش دارایی گنجانده نشده است. همچنین در این تعریف درمورد کاهش ارزش دارایی به سبب ناباب یا منسوخ شدن و تحلیل رفتن دارایی یا پایان یافتن عمر مفید آن سخنی به میان نیامده است. سرانجام دراین تعریف در مورد شیوۀ محاسبۀ هزینۀ جایگزینی دارایی هیچ مطلبی گفته نشده است، زیرا دراستهلاک دارایی های نامشهود فقط دارایی موجود در کانون توجه قرار می گیرد. کاهش ارزش یک کالا یا دارایی فیزیکی که به علت گذشت زمان یا تولید محصولات جدیدتر و مدرن‌تر برای کالاهای قدیمی اتفاق می‌افتد، استهلاک گفته می‌شود اما می‌توان از آن دو تعریف زیر را ارائه کرد:

نخست. استهلاک روشی برای تخصیص هزینه خرید یا اکتساب دارایی مشهود در طول عمر مفید آن است. شرکت‌ها دارایی های خود را هم برای کاهش مالیات پرداختی و هم برای اهداف حسابداری خود مستهلک می‌کنند.

دوم. کاهشی که بر اثر شرایط نامطلوب بازار در ارزش دارایی ها حاصل می‌شود، استهلاک گفته می‌شود. برای اهداف حسابداری، استهلاک نشان می‌دهد که چه مقدار از ارزش دارایی خریداری‌شده طی یک سال یا دوره مالی به‌طور کامل مورداستفاده قرار گرفته است. برای اهداف مالیاتی، شرکت ها می‌توانند هزینه دارایی های فیزیکی را که خریداری می‌کنند به‌عنوان هزینه شرکت کسر کنند؛ اما شرکت ها باید طبق قوانین مشخص کنند که این هزینه ها چگونه و طی چند سال شناسایی و در دفاتر ثبت خواهند شد.

مفهوم استهلاک در حسابداری تلاش می‌کند تا هزینه هایی را که شرکت بابت تملک یک دارایی متقبل می‌شود با درآمدهایی که از تملک آن دارایی به دست می‌آورد، مطابقت دهد. به‌طور مثال، اگر شرکتی تعدادی تجهیزات به ارزش یک میلیارد تومان بخرد و طول عمر آن را ۱۰ سال در نظر بگیرد، پس تجهیزات خریداری‌شده طی ۱۰ سال مستهلک خواهند شد. به‌این‌ترتیب در هر دوره حسابداری، شرکت صد میلیون تومان (با فرض استهلاک مستقیم) هزینه استهلاک شناسایی می‌کند و آن را با درآمدی که از به‌کارگیری تجهیزات عاید شرکت شده، مطابقت می‌دهد.

دو. ارز و مسکن دو مثال از دارایی هایی هستند که می‌توانند مستهلک شده یا ارزش خود را از دست بدهند. در طول بحران روبل روسی در سال ۱۹۹۸ در روسیه، روبل ۲۵ درصد ارزش خود را در یک روز از دست داد. در سال ۱۳۹۰ طی دو ماه ارزش ریال در کشور ما ۵۵ درصد افت کرد و در طول بحران مسکن در سال ۲۰۰۸ در امریکا، صاحب‌خانه‌ها در مناطقی که بیشتر تحت تأثیر قرار داشت مثل لاس‌وگاس، ارزش خانه‌شان را تا ۵۰ افت کرد

چه تفاوتی بین استهـلاک دارایی های مالی و فیزیکی وجود دارد؟

ازآنجایی‌که تعداد کمی از دارایی ها تا ابد دوام می‌آورند، یکی از اصول مهم حسابداری تعهدی شرکت ها را ملزم می‌کند که قیمت دارایی خود را به‌صورت نسبی بر اساس دوره زمانی که دارایی مورداستفاده بوده به هزینه تبدیل کند. هر دو نوع استهلاک دارایی مالی و فیزیکی روش‌هایی هستند که برای سرشکن کردن و تخصیص هزینه نوع خاصی از دارایی به عمر مفید آن مورداستفاده قرار می‌گیرند.

استهلاک دارایی مالی معمولاً به توزیع هزینه دارایی بر روی عمر مفید آن اشاره دارد. به‌طور مثال، گواهی ثبت اختراعی برای یک قطعه تجهیزات پزشکی معمولاً طول عمر ۱۷ ساله دارد. هزینه تولید تجهیزات پزشکی به طول عمر آن تقسیم می‌شود و هر نسبت به‌عنوان هزینه در دفاتر شرکت ثبت می‌گردد.

استهلاک دارایی فیزیکی، به سرشکن کردن هزینه دارایی مشهود به طول عمر دارایی اشاره دارد. به‌طور مثال، یک ساختمان اداری می‌تواند برای چندین سال قبل از اینکه مخروبه و فروخته شود، مورداستفاده قرار گیرد. هزینه ساختمان بر عمر پیش‌بینی‌شده آن تقسیم شده و حاصل آن به‌عنوان هزینه در هرسال حسابداری ثبت می‌شود.

نوع دیگری از استهلاک مربوط به استفاده از منابع طبیعی در طول زمان می‌شود. به‌طور مثال، یک چاه نفت قبل از تخلیه کامل همه نفتش عمر محدودی دارد؛ بنابراین، هزینه های راه‌اندازی چاه نفت بر طول عمر پیش‌بینی‌شده آن تقسیم می‌شود.

مهم است اشاره کنیم که در بعضی کشورها مثل کانادا، اصطلاحات استهلاک دارایی مالی و فیزیکی اغلب به‌جای هم استفاده می‌شوند و استهلاک به هردوی دارایی های مشهود و نامشهود اشاره دارد.

معادل‌ انگلیسی استهلاک عبارت است از:

Depreciation

*در حسابداری استهلاک را به دو نوع کلی تقسیم می کنند:

*1.       استهلاک به معنای اعم: حکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از انها می کند.

*به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد.

*استهلاک در این معنا به دو گروه زیر تقسیم می شود:

*الف_ استهلاک داراییهای مشهود: یعنی داراییهایی که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

*ب_ استهلاک داراییهای نامشهود : که موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی، فرانشیز یا حق امتیاز و  حق اختراع و ...

*2.استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی:

*مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

*

تحقیق طرح توجیهی چیست؟

تحقیق طرح توجیهی چیست؟

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 20 کیلوبایت

دانلود تحقیق طرح توجیهی چیست؟ ۴ ص فرمت WORD

دانلود پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122
حجم فایل: 2847 کیلوبایت

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها
تعداد صفحات : 122 صفحه
فرمت محصول : word
چکیده
از دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست. دراین پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً در حقوق ایران این اصل بطور مشروط نه بطور مطلق مورد پذیرش قرارگرفته است وعوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از:1- قانون امری 2- نظم عمومی 3- اخلاق حسنه
سوالات اصلی تحقیق :
-1 آیا در حقوق ایران طرفین قرارداد می توانند محدوده و آثار تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط درمحدوده قانون قابل اثر بخشی است؟ -2 آیا در حقوق ایران اصل آزادی کامل اراده برای انعقاد کلیه قراردادها پذیرفته شده یا خیر؟
فرضیه های تحقیق:
-1 اگر چه عبارت ماده 10 قانون مدنی ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، در حقوق مدنی ایران ملاحظه میشود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیرمعین پذیرفته شده است. معذالک مثل تمامی سیستم های حقوقی دارای محدودیت هایی است که عبارت است از قواعد آمره ، نظم عمومی و اخلاق حسنه. -2 در حقوق داخلی ما در خصوص انعقاد قراردادهای اصلی و الحاقی که یک طرف آن دستگاه دولتی است اراده چندان نقشی ندارد همچنین آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از : 1-اصل آزادی انعقاد قراردادها 2- اصل لزوم قراردادها و نیروی الزام آور بودن قرارداد 3-اصل قابل استناد بودن قراردادها 4- اصل رضایی بودن قراردادها 5- اصل نسبی بودن قراردادها 6- اصل آزادی در انتخاب طرف قراردادها. بنابراین از جنبه محدوده و آثار نو آوری دارد.
کلید واژگان :
اصل حاکمیت اراده- قرارداد- لزوم قراردادها- ارادة باطنی- ارادة ظاهری

بررسی قرارداد اختیار معامله

بررسی قرارداد اختیار معامله

فرمت فایل دانلودی: .DOC
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 214
حجم فایل: 2183 کیلوبایت

پایان نامه بررسی قرارداد اختیار معامله
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 214 صفحه
چکیده
قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با قیمت و تاریخی معلوم در قبال دریافت وجه به شخص دیگر است این قرارداد مشابه برخی از نهادهای حقوق تجارت و مدنی در ایران می باشد اما باتمامی آنها متفاوت است در سایر نهادهای فوق بحث قیمت اختیار وجود ندارد . قرارداد اختیار معامله در بند ۱۱ماده ۱ قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماده سال ۱۳۸۴ به شکل صریح وارد شده است اما تعریفی از آن توسط قانون گذار ارائه نشده و بحث از ماهیت حقوقی این قرارداد نیز مسکوت مانده است به همین سبب در این راستا سعی شده تا مفهوم قرارداد اختیار معامله ، اوصاف ، ماهیت و آثارحقوقی این قرارداد را مورد توجه قراردهیم که به نظر می رسد مناسب تر این باشد که اوراق اختیار معامله به جهت ماهیتی در زمره عقد صلح قرار گیرد. در پایان نیز این قرارداد را با انواع ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی و قرارداد های معاوضه مقایسه می نمائیم تا سبب آشنایی بیشتر با این قرارداد و در نهایت توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه گردد.
واژگان کلیدی : ابزارهای مشتقه مالی ، قرارداد اختیار معامله ، قراردادهای آتی خاص ، قراردادهای آتی ، قراردادهای معاوضه

حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 221
حجم فایل: 3234 کیلوبایت

حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 221 صفحه
چکیده
حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض، برای دست‌یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد.
معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند.‌
در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال ۸۳ مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد. عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می‌باشد.رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول می‌باشد.نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.
کلید واژه‌ها: حمایت حقوقی و قضائی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، سی. ار. پی. دی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون جامع حمایت از افراد معلول، معلولان، حقوق بشر و. .

دانلود تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 158
حجم فایل: 1244 کیلوبایت

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 158 صفحه
چکیده
خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.
نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.
واژگان کلیدی: تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی

دانلود تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 111
حجم فایل: 692 کیلوبایت

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111 صفحه
چکیده:

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می‌باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد