کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-جرایم-رایانه-ای
کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 92 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شده است اعم از کتاب ، سایتهای اینترنتی و هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد . امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .
اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و … در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت .
کلید واژه : رایانه ، اینترنت ، جرم ، کلاهبرداری ، جاسوسی ، تفتیش عقاید ، سیاست ، قانون جرایم رایانه ای

ادامه مطلب...

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

کار-تحقیقی-بررسی-حق-اجرت-المثل-کارهای-زوجه-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 137 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق.

ادامه مطلب...

پاورپوینت ترنسپوزون ها (عناصر متحرک)

پاورپوینت-ترنسپوزون-ها-(عناصر-متحرک)
پاورپوینت ترنسپوزون ها (عناصر متحرک)
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx-doc
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 2294 کیلوبایت

فایل مناسب برای ارائه ی کلاسی با 17 اسلاید به همراه یک فایل ورد تکمیلی که حاوی توضحات بیشتر برای ارائه به استاد یا تسلط ارائه دهنده می باشد.


این فایل به معرفی ترنسپوزون ها و نقش آنها و کارایی آنها در سلول و انواع آنها همراه با تصاویر گویا و با کیفیت جهت فهم بیشتر مطالب می باشد.

مناسب برای ارائه کلاسی دانشجویان رشته های بیوتکنولوژی ، ژنتیک ، و انواع شاخه های زیست شناسی

دانلود فایل
ادامه مطلب...

کارتحقیقی بررسی عقد مضاربه و آثار آن در حقوق ایران

کارتحقیقی-بررسی-عقد-مضاربه-و-آثار-آن-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی عقد مضاربه و آثار آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 109 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی عقد مضاربه و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه ماننددیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگی های نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرارنظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده هاو بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند۲و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشورپیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانکداری و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند که از چشم انداز فقه وحقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم.همان گونه که درماده۵۴۶ قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است که به موجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقید اینکه طرف دیگر باآن تجارت کرده و در سود آنشریک باشند…) .در ماده ۳۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) ، مصوب سال ۱۳۶۲ هیات وزیران،در تعریف مضاربه آمده است: مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند) .به نظر می رسد ذکر کلمه قرارداددر ماده ۳۶آیین نامه یاد شده به جای کلمه عقد مذکور در ماده۵۴۶ قانون مدنی –تاثیر درخور توجهی ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده۱۹۰ قانون مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالک وکار عامل است.سود نیز ممکن است به یک اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود۱٫بنابراین،ارکان عقد مضاربه عبارت است از:الف.سرمایه ای که مالک دراختیار عامل قرار می دهد،ب.کاری که عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،ج.سودی که در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید.عقد مضاربه ویژگی هایی دارد،از جمله اینکه،عقدی است جایز که بر اثر آن،شرکتی بین مالک سرمایه و عامل ایجاد میشود که برخلاف شرکتهای تجاری،شخصیت حقوقیندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانکداری،از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثریکساله است. در این مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران درباره ارکان عقد مضاربه می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال دیگری وا می گذاریم.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، عقود معین ، مضاربه ، بانک ، آثار ، شرایط ، ارکان ، انحلال ، فقه ، حقوق

ادامه مطلب...

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه-تاثیر-حاکمیت-شرکتی-بر-حق-الزحمه-حسابرسی-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران
مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 162
حجم فایل: 534 کیلوبایت

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 162 صفحه
چکیده:
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی، ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود.
در تحقیق پیش رو با توجه به روش حذف سیستمـاتیک در خصوص انتخــاب نمونه و افشاء شرکت ها در خصوص هزینه های حسابرسی طی سالهای ۱۳۸۷ الی آخر سال ۱۳۹۱، ۹۶ شرکت در قالب ۴۸۰ مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که، در سطح معنی داری متغیر مستقل؛ حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره) با هزینه حسابرسی درسطح اطمینان ۹۵/۰ رابطه است. بنابراین فرضیه های اول و سوم تحقیق‌ قبول می‌شود. با توجه به نتایج بدست آمده هر چه درصد مشارکت سهامدارن عمده و حرفه ای که بطور تخصصی در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، افزایش یابد، هزینه های حسابرسی کاهش خواهد یافت. همچنین هرچه درصد استقلال اعضاء هیات مدیره افزایش یابد (تعداد غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد)، هزینه های حسابرسی افزایش خواهد یافت

ادامه مطلب...

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان-نامه-بررسی-نقش-فناوری-اطلاعات-بر-کنترل-و-کاهش-ترافیک
پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 373 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
تنها پایان نامه کامل در ایران بصورت ورد

چکیده
هدف اصلی این کاهش و کنترل ترافیک روان سازی ترافیک، حفاظت از محیط زیست، کاهش زمان سفر، مدیریت و کاهش حوادث جاده ای و به طور کلی کاهش دادن اثرات منفی روحی و روانی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تراکم پیش بینی نشده، بر جامعه می باشد. شهرداری‌ها و دولت‌ها در تمامی کشورهای دنیا مسئول حل مشکل ترافیک‌اند. هرچند اکثر شهروندان مسئولیت خود را در ایجاد ترافیک فراموش می‌کنند اما در نهایت این دستگا‌ه های اجرایی اند که باید فکری به حال رفت و آمد مردم بکنند. ترافیک یک معضل دامنه‌دار و پرحاشیه است که رفع آن نیازمند استراتژی ها و تاکتیک های علمی و کاربردی است و برطرف‌کردن آن کار نیاز به زیرساخت های اساسی دارد. شهرداری ها می‌توانند با کمک پلیس و با افزایش ناوگان خدمت رسان حمل و نقل عمومی کمی از بار ترافیک در مواقع بحرانی کم کنند اما برای حل مشکل ترافیک باید از مدت ها قبل به فکر بود. امروزه فناوری اطلاعات درگستره خود روش های مدیریت ترافیک را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. بطوریکه درحال حاضر روش های مدیریت ترافیک با بکارگیری فناوری اطلاعات بگونه شایسته ای از تکنولوژی های مدرن برای توسعه ترافیک و برآوردن نیازها و خواسته های کاربران بهره می گیرد. استفاده از فناوری اطلاعات راه های متفاوتی برای کنترل و کاهش ترافیک به ما می دهد. از جمله اینکه می توان با ایجاد شهر الکترونیک بسیاری از رفت و آمدهای شهری را بکاهیم، همچنین استفاده همزمان از سامانه های موقعیت یاب جهانی و شبکه ی اینترنت، استفاده از سامانه های حمل و نقل هوشمند، گسترش تجارت الکترونیک و . . . که همگی بر پایه ی کامپیوتر و فناوری اطاعات بنا شده اند. یکی از راه حل مشکل ترافیک در همه شهرهای بزرگ دنیا گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی هوشمند به ویژه مترو و اتوبوس است.
کلید واژه : ترافیک ، فناوری ، GPS،ITS،سامانه هوشمند ، کنترل

ادامه مطلب...

دانلود کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران

کارتحقیقی-بررسی-فقهی-و-حقوقی-تحلیل-عقد-نکاح-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 79 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر در ماهیت عقد نکاح و مباحث مربوط به آن و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.
کلید واژه : خانواده ، نکاح ، شرط ضمن عقد ، فقه و حقوق

ادامه مطلب...

دانلود پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان-نامه-بررسی-خشونت-علیه-زنان-در-جرایم-جنسی-و-خشونت-خانگی-در-حقوق-کیفری-ایران
پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 118
حجم فایل: 147 کیلوبایت

بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده
حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.
بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.
کلید واژه: حقوق زن، خشونت علیه زنان، جنسی، روحی.

چکیده فارسی
مقدمه :
الف ) بیان موضوع
ب) سوالات تحقیق
پ ) فرضیه های تحقیق
ج ) اهداف و کربردها
ح) روش تحقیق
ی) معرفی پلان
بخش نخست : مفهوم ‘ عوامل و گستره خشونت علیه زنان
فصل نخست : مفهوم و عوامل خشونت علیه زنان
مبحث اول : مفهوم وانواع خشونت
گفتار اول : مفهوم خشونت
گفتار دوم : انواع خشونت
بند اول : خشونت جسمی ‘ جنسی و روانی
بند دوم : خشونت خانوادگی ‘ اجتماعی و اقتصادی
مبحث دوم : عوامل خشونت علیه زنان
گفتار اول : عوامل جسمی ‘ روانی
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و اقتصادی
گفتار سوم : عومل فرهنگی ‘ خانوادگی و سنتی
گفتار چهارم : عوامل قانونی
فصل دوم : گستره خشونت علیه زنان
مبحث اول : خشونت خانوادگی
گفتار اول : خشونت خانوادگی اقارب نسبی
گفتار دوم : خشونت خانوادگی همسر
مبحث دوم : خشونت اجتماعی
گفتار اول : خشونت جسمی
گفتار دوم : خشونت جنسی
گفتارسوم : مزاحمت های خیابانی
گفتار چهارم : خشونت در محیط کار
بند اول : تبعیض جنسیتی در محیط کار
بند دوم : مزاحمتهای جنسی در محیط کار
بخش دوم : حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت
فصل اول : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی
مبحث اول : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص
گفتار اول : قتل عمد
بند اول : ایرادت در تبعیض مجازات قتل عمد زنان
بند دوم : ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان
گفتار دوم : جرائم عمدی مادون نفس
بند اول : ایرادات تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان
بند دوم : ادله تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان
مبحث دوم : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر
بند اول : جرائم قتل ‘ ضرب و جرح و قطع عضو غیر عمدی
الف : ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
ب : ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
ج : خلاهای قانونی در تعیین دیه زنان
بند دوم : سقط جنین زنان باردار
الف : سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار زنان
ب : سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی
فصل دوم : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی
مبحث اول : زنا و ایراد اتهام ناروا زنا به بانوان
گفتار اول : تجاوز به عنف
گفتار دوم : قذف
مبحث دوم : هرزه گوئی و هرزه نگاری
گفتار اول : تعریف و ابعاد هرزه گوئی و هرزه نگاری
گفتار دوم : مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری
مبحث سوم : قاچاق زنان
گفتار اول : تعریف و ابعاد قاچاق زنان
گفتار دوم : مقررات مربوط به قاچاق زنان
مبحث چهارم : تعرض به زنان در اماکن عمومی
بخش سوم : حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت
فصل اول : تدابیر حمایتی در مرحله تحقیقات پلیسی
مبحث اول : تشکیل پلیس زن و تعقیب فوری
گفتار اول : تشکیل پلیس زن
گفتار دوم : لزوم تعقیب فوری
مبحث دوم : رعایت حقوق زنان بزه دیده
گفتار اول : اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده
گفتار دوم : تامین امنیت زنان بزه دیده
گفتار سوم : معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی
فصل دوم : تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری
مبحث اول : حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشکی قانونی
گفتار اول : شناسائی انواع بزه دیدگی زنان
گفتار دوم : استفاده از تیم های پزشکی قانونی
گفتار سوم : لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم
مبحث دوم : حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری
گفتار اول : لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان
بند اول : استفاده از قضات زن
بند دوم : استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی
بند سوم : تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی
بند چهارم : استفاده دادگاه از مشاوران قضائی و مدد کاران اجتماعی
گفتار دوم : رعایت حقوق زنان قربانی خشونت در روند رسیدگی به پرونده
بند اول : آگاه سازی بزه دیده از روند رسیدگی به پرونده
بند دوم : مشارکت دادن ویژه بزه دیده در فرایند رسیدگی
بند سوم : تامین امنیت بزه دیده
بند چهارم : جلوگیری از اطاله دادرسی
بند پنجم : لزوم جبران خسارت بزه دیده
گفتار سوم : میانجیگری
نتیجه و پیشنهادها
منابع و ماخذ

ادامه مطلب...

کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی

کار-تحقیقی-بررسی-نفقه-از-دیدگاه-حقوقی-و-جرم-ترک-نفقه-از-دیدگاه-حقوقی-و-جزایی
کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 259 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا. حقوق مدنی ، آراء قضایی ، مجازات ، دادگاه

ادامه مطلب...

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان

کار-تحقیقی-بررسی-مقایسه-ای-عقد-حواله-با-عقد-ضمان
کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 84 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.
همچنین با توجه به اشتراکات تفاوتهایی بین حواله با ضمان وجود دارد که عبارتند از :
حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌اى ضمان است لیکن هر ضمانى ـ مانند کفالت ـ حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برى‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن مى‌باشد و نیز در ضمان، عقد بین طلبکار و اجنبى و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد مى‌شود.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، صحت ، لزوم ، سقوط ، حواله ، ضمان ، ماهیت ، آثار ، فقه و حقوق

ادامه مطلب...