پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

پایان-نامه-محدودیتهای-اصل-آزادی-پخش-مستقیم-برنامه-های-ماهواره-ای-در-اسناد-حقوق-بشر
پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 125
حجم فایل: 59 کیلوبایت

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
تعداد صفحات : 125
فایل قابل ویرایش می باشد
مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.



مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم

ادامه مطلب...

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق

پایان-نامه-درباره-دیوان-عدالت-اداری-–-پایان-نامه-رشته-حقوق
پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 165 کیلوبایت

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

ادامه مطلب...

پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد

پایان-نامه-حقوق-–-تغییر-ساختار-سازمان-ملل-متحد
پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 340
حجم فایل: 1524 کیلوبایت

پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد
فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد
مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.

باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.

در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.

مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.

در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.



پیام دبیر کل سازمان ملل متحد

جناب آقای کوفی عنان به مناسبت روز ملل متحد

24 اکتبر 2003 برابر با دوم آبان 1382

دوستان عزیز در سراسر جهان

هم اکنون دوره دشواری برای جهان و سازمان ملل است.

در عراق و بسیاری از مناطق دیگر، خشونت و وحشت به عنوان عامل مرگ و رنج مردم بی‌گناه ادامه دارد. در ماه اوت، خود سازمان ملل بر اثر حمله‌ای مرگبار به مقر آن در بغداد دچار مشقت گردید. ما بعضی از عزیزترین دوستان و همکارانمان را از دست دادیم. شما مردم دنیا، تعدادی از بهترین و متعهدترین خدمت‌گزاران خود را از دست دادید.

اما در این روز ملل متحد، اجازه دهید تا عزادار یا افسرده نباشیم. اجازه دهید به یاد آوریم همکارانمان برای چه کار در عراق حضور داشتند. آنان آنجا بودند تا به مردم عراق کمک کنند کشورشان را بعد از سال‌ها جنگ، ستم و انزوا از نو بسازند. درست مانند سایر کارمندان سازمان ملل در دیگر کشورهای جنگ زده که به کاهش مشقت، بازگرداندن صلح و آرامش و ایجاد نهادهای جدید کمک می‌کنند.

ما باید به کار خدمت به بشریت در هر جا که بیشتر مورد نیاز است ادامه دهیم. ما باید به شما مردم جهان کمک کنیم تا راه حل مشترک برای مشکلات مشترک بیابیم. و چنین خواهیم کرد.

ما به تلاش‌هایمان برای مهار فقر، بیماری، تغییرات آب و هوایی و گسترش سلاح‌های کوچک ادامه می‌دهیم. ما همچنین برای مبارزه تا تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی با یکدیگر همکاری خواهیم کرد. ما نباید برای مبارزه با این موارد، انتخابی عمل کنیم. سازمان ملل باید با تمامی این تهدیدها یکجا و بلافاصله رودرو شود.

برای اقدام موفق شاید نیاز باشد تا تغییراتی در نظام بین المللی‌مان شامل خود سازمان ملل متحد ایجاد کنیم. در مجموع، معتقدم سازمان ما طی پنجاه و هشت سال به بشریت به خوبی خدمت کرده، اما هرگز کامل نبوده است و شاید به راستی وقت آن رسیده که در بهبود آن بکوشیم. من تمامی دولت‌ها را ترغیب کردم تا در این مورد فکر کنند و هیاتی از مردان و زنان خردمند را تعیین کرده‌ام تا پیشنهاداتشان را ارائه دهند.

در پایان، این دولت‌ها خواهند بود که تصمیم می‌گیرند. اما آنها تنها وقتی تلاش خواهند کرد که به توافق برسند که شما مردم به آنها بگویید مشخصا چه انتظاراتی دارید در چگونه جهانی می‌خواهید زندگی کنید. من به شما برای انجام این امر متکی هستم و معتقدم اگر شما صدای خود را به اندازه کافی محکم و رسا نمایید تا شنیده شود، ما می‌توانیم بر این بحران‌ها غلبه کرده و جهانی بهتر بر اساس حکومت قانون بنا نهیم. اجازه دهید همگی ما در همیاری یکدیگر به منظور ایجاد آینده‌ای بهتر برای خودمان و کودکانمان ثابت قدم باشیم.



مقدمه 1
پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد 3

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل 6

تاریخچه 14

خاستگاه و ساختار 17

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها 48

اهداف و اصول51

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها 59

تغییر ساختار در سازمان ملل 97

اصلاحات در سازمان 104

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات 116

سهم آفریقا از جهان 122

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل 128

تشکیلات 146

گام بعدی 180

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر 189

شورای امنیت 225

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها 285

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد 308

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی 326

عملکرد سازمان ملل در قرن 21 333

ضمائم

ادامه مطلب...

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

پایان-نامه-مجازاتهای-جایگزین-در-مورد-اطفال-بزهکار-و-تطبیق-آن-با-اسناد-بین-المللی
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 2260 کیلوبایت

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی ( پایان نامه)

مقدمه
۱ – طرح مساله
۲- تحقیقات و مطالعات قبلی
۳- ضرورت تحقیق
۴- فرضیه ها
۵- روش تحقیق
۶- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
کلیات:
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
۱ – دوره باستان و میانه
۲- دوره معاصر
۳- دوره باستان و پس از آن در ایران
ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها
۱- طفل و مسئوولیت کیفری
۲- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار
۳- علل بزهکاری
۴- اهمیت بزهکاری
ج – هدف از مجازات اطفال
د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
۱- تناسب جرم و مجازات
۲- تفرید مجازات
۳- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
۴- ضرورت دوری از برچسب زنی
۵- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
هـ – مجازاتهای جایگزین حبس
۱- فلسفه پیدایش
۲- تاریخچه و مفهوم
۳- فواید و شرایط
۴- انواع
۵- زمینه های اجرا
بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی
فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
گفتار سوم – اسناد بین المللی
فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم – اسناد بین المللی
فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای
گفتار اول – حقوق کیفری ایران
گفتار دوم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاریخچه
گفتار دوم – ماهیت
گفتار سوم- شرایط و الزامات
گفتارچهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک
فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتارچهارم – اسناد بین المللی
فصل دهم – جزای نقدی
گفتاراول – تاریخچه
گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
گفتارسوم – انواع
مبحث اول – جزای نقدی ثابت
مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
گفتار چهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس
فصل اول – نظام نیمه آزادی
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – تعلیق
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – انواع
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول – سابقه تاریخی
مبحث دوم – شرایط
مبحث سوم – آثار
مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
مبحث پنجم – فسخ
گفتار ششم – اسناد بین المللی
فصل ششم – آزادی مشروط
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – تاریخچه
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول- سابقه تاریخی
مبحث دوم- شرایط
مبحث سوم- آثار
گفتار ششم – اسناد بین المللی
نتیجه گیری

ادامه مطلب...

پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

پایان-نامه-میراث-فرهنگی-در-حقوق-ایران-و-درحقوق-بین-المللی
پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 195
حجم فایل: 160 کیلوبایت

ادامه مطلب...

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

تحقیق-مقطع-دکتری-حقوق-عمومی--بررسی-تطبیقی-مبانی-نظری-توسعه-اقتصادی-در-غرب
تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 75
حجم فایل: 35 کیلوبایت
قیمت:  تومان

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

مقدمه
توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.



بخش اول – کلیات
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه
معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:
الف- تعریف رشد:
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند».[1]
ب- تعریف توسعه:
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»[2]
توسعه ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:
1- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
2- طراحی وبه‌ کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای که امکان تبدیل مازاد پس‌انداز توسط مکانیسم مندرج در بند (1) را به سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.»[3]
حال با توجه به تعاریف رشد و توسعه می‌توان در تعریف توسعه اقتصادی گفت که : توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی است. به عبارتی دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک در بر می‌گیرد.
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب
در تعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: 1- مکاتب فکری 2- جغرافیای زندگی اقتصاد دان و جامعه شناسی که می‌خواهد توسعه را تعریف کند، به این معنا که اولویت اول هر کشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مکتب فکری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذکر سه مکتب اکتفا می‌کنیم.
الف – توسعه سرمایه داری
در این مکتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی.([4]) اهداف این مکتب براساس فردگرایی اخلاقی، کسب لذت و خوشی بیشتر است و به این ترتیب هدف اصلی این مکتب رشد بیشتر اقتصادی است و گذر از سنت به تجدید و تحول بنیادین در نهادهای اجتماعی نیز در جهت رشد اقتصادی بیشتر است.
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال
همانطور که سرمایه داری صنعتی اروپا در قرن نوزدهم به تدریج به سرمایه‌داری ارشادی تبدیل شد، مفهوم توسعه نیز بنا به تعریف مایکل تودارو به «جریانی چند بعدی تبدیل شد که مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها در ریشه کن کردن فقر مطلق است و به عبارت دیگر توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.»[5]
این تعریف برخلاف تعریف اول که فقط رشد اقتصادی را هدف گرفته بود. کاهش نابرابریها و ریشه کن کردن فقر مطلق و به عبارت دیگر توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را نیز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهای آگاه در عالم و متخصص برای اعتماد به نفس داشتن و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی را یکی از اهداف خود قرار داده است.
ج- تعریف اومانیستی و اصالت انسانی
هر چند مردم به عنوان یکی از اهداف خود، خواهان درآمد بیشتر هستند، اما بدست‌آوردن پول تمامی زندگی افراد جامعه بشری نیست، حتی ملت های صنعتی نیز فهمیده‌اند که درآمدهای بالا و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی نمی‌تواند مانعی در مقابل گسترش فرایند، مسائلی چون مصرف مواد مخدر، الکلیسم، ایدز، بی خانمانی و جنایت باشد. از طرف دیگر برخی از کشورهای کم درآمد نشان داده‌اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابلیتهای انسانی مصرف شود، می‌توان به سطوح بالایی از ارزشهای انسانی دست یافت. به این دلایل و این دلیل که مردم ثروت واقعی ملتها هستند و هدف بنیادین توسعه، خلق شرایطی است که امکان یک زندگی طولانی، همراه با سلامتی و خلاقیت را برای مردم فراهم سازد، تعریف نوینی از توسعه در سال 1990 در نخستین گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهای انسانی توسعه ارائه شد.
در این گزارش به تعریف انسانی از توسعه با عناصر ذیل اشاره شده است:
«توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات مردمان گسترش می‌یابد. اساسی ترین امکانات عبارتند از : داشتن زندگی طولانی و توأم با سلامتی، فراگرفتن دانش و برخورداری از سطح زندگی مناسب. امکانات ثانویه عبارتند از : آزادی سیاسی، رعایت تضمین شده حقوق بشر و حفظ عزت نفس.
در این الگوی توسعه انسانی چهار عنصر اساسی به چشم می‌خورد که عبارتنداز:
1- بهره وری: مردم باید قادر شوند سقف بهره‌وری خود را ارتقاء بخشند و در ‏فرآیند درآمد زایی و اشتغال جبرانی، مشارکت فعال داشته باشند. براساس این معنا، رشد اقتصادی یکی از زیرمجموعه‌های الگوی توسعه انسانی است.
2- برابری : مردم باید از شانس مساوی برای دسترسی به فرصتها برخوردار باشند. موانع موجود بر سر راه فرصتهای اقتصادی و سیاسی باید به گونه‌ای برطرف شود که مردم بتوانند ضمن مشارکت در این فرصتها، ا ز منابع آنها نیز بهره مند شوند.
3- پایداری: دسترسی به فرصتها نه تنها برای نسلهای حاضر که برای نسلهای بعدی هم باید تضمین شود و جهت نیل به این مهم، هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی باید ذخیره سازی و جبران شود.
4- توانمندسازی: توسعه باید توسط مردم صورت گیرد، نه برای مردم از این رو، مردم باید در جریان تصمیمات و فرآیندهایی که زندگی آنان را شکل می‌دهند، مشارکت تام داشته باشند.([6])»
[1] – چمعی از نویسندگان، توسعه اقتصادی، ج اول، (‌تهران : انتشارات شبنم، ج اول، 1382)، ص 3
[2] – همان،ص 4
[3] – عظیمی ، حسین، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، ( تهران، نشرنی، چ اول، 1371)، ص 40
[4] – خاکبان، سلیمان، درآمدی براسلام، توسعه و ایران ( قم: نشر حضور، چ اول، 1375) ،ص 10
[5] – گریفتن، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه محمد حسین هاشمی، (تهران: نشرنی، 1375)، ص 135
[6] – گزارش سه دهه «توسعه انسانی» و چشم انداز آن در دهه 90، ترجمه محسن اشرفی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 17، ص 71.

ادامه مطلب...

پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

پایان-نامه-حقوق-اقتصادی-با-موضوع-قراردادهای-نفتی-بین-المللی
پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 244
حجم فایل: 3724 کیلوبایت

پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی
تعداد صفحات :244
فرمت doc قابل ویرایش
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.


همچنین فایل های زیر و فایل های مرتبط را نیز مشاهده کنید
ادامه مطلب...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-رشته-حقوق-–-رویکردهای-قوی-و-امنیت-جمهوری-اسلامی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 27 کیلوبایت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
تعداد صفحات : 47
قابل ویرایش

چکیده
مقدمه
سوال اصلی
سوال فرعی
فرضیات
روش تحقیق
مفاهیم و اصطلاحات
علل انتخاب موضوع
چهارچوب تئوریک
تعریف قوم و ملت
تفاوت ملت و قوم
قومتها و دولتها
شکافهای اجتماعی و قومیت
عوامل تشدید کننده شکافهای قومی
نظریات مربوط به بسیج قوی
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی
قومت ها در ایران
قوم ترک یا آذری
قوم کرد
قوم بلوچ
قوم عرب
قوم ترکمن
قوم لر
قومیت ها و تهدید امنیت ایران
فرآیند شکل گیری تهدید
رابطه امنیت و تهدید
امنیت و امنیت ملی
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین
شیوه های حل و فصل منازعات قومی
راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ



چکیده
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.



مقدمه:
امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.



سوال اصلی:
پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:
برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟



فرضیه:
فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

– در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

– در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.



روش تحقیق:
برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

ادامه مطلب...

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

پایان-نامه-جایگاه-و-وظایف-مشاورین-معاملات-ملکی-در-نظام-حقوقی
پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 188 کیلوبایت

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی 

 

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان     صفحه

مقدمه مؤلف         1

بخش اول            2

نظام کیفری ایران باستانی    3

سومر     3

مصر       3

آشور      4

قانون حمورایی      4

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی    5

اشکانیان 9

سامانیان سازمان قضایی     10

بخش دوم            12

دادرسی در اسلام 13

 معنی قضا           13

اصطلاح قضا          13

مراتب ولایت          14

شرایط دادرس       14

مستحبات و مکرومات دادرس 16

آداب مکروحه        16

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است 17

بخش سوم          18

دعوی و تعریف آن   19

تعریف مدعی از مدعی علیه  19

مقررات مربوط به مدعی علیه 20

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه           21

طرق حکومت        22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)       23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)         24

نیروهای سازنده حقوق        26

بخش چهارم         27

 اهداف حقوق       28

حقوق و شاخه ‏های آن       29

علم حقوق و فن حقوق        29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی   29

حقوق و دولت       31

نقش حقوق در دولت           32

دلایل الزامی بودن حقوق      32

بخش پنجم           33

موجر و مستأجر     34

شرایط اجاره درست            34

تصرف عدوانی       35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده            36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)           36

سرقفلی 39

فسخ معامله        39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)           41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله          42

بخش ششم        43

انواع ضرر 44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.  44

علت خارجی(تادیه خسارت)  45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) 45

شرط عدم مسئولیت           47

فرق جزا و عدم مسئولیت     48

دلایل بطلان عدم مسئولیت   49

خسارت تاخیر و تأدیه          49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)         50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه     50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه      52

تقویم خسارات      54

بخش هفتم          55

 تعریف سند - انواع سند      56

سند از نظر قانون ثبت          57

روش جدید صدور سند مالکیت           57

مسئولیت کیفری در قراردادها            58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی  59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه      59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی 60

وجه التزام در اسناد رسمی  60

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.         61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)   63

مقررات تنظیم اسناد رسمی  64

آئین تنظیم قراردادها            66

بخش هشتم        69

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند   70

شرایط و توضیحات در قراردادها           70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد       72

فورس ماژور          72

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)        73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن          73

روش حل اختلاف (داوری)     75

بخش نهم            76

قرارداد ساخت و مشارکت    77

قرارداد کار موقت    82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)    85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت     90

مشارکت در ساخت نما       96

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت            100

قرارداد اقاله          105

بخش دهم           107

قوانین و لوایح مصوب ق. م    107

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات  نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

نظام کیفری ایران باستان

سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد
ادامه مطلب...

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

پایان-نامه-رشته-حقوق-درباره-معامله
پایان نامه رشته حقوق درباره معامله
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 30 کیلوبایت

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله
تعداد صفحات : 51 صفحه و قابل ویرایش
چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند.

ادامه مطلب...