آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 152
حجم فایل: 761 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد
کلید واژه : تروریسم – حقوق- مخاصمات – بین المللی

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 190
حجم فایل: 606 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه

چکیده
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تاکید بر شروط ثبات و التزام

راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تاکید بر شروط ثبات و التزام

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 245 کیلوبایت 

پایان نامه راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تاکید بر شروط ثبات و التزام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
چکیده
یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. تسریع در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تأمین کند.
دیوان‌سالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایه‌گذاری است. دیوان‌سالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و این موضوع موجب می‌شود تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنند.
محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، و غیره همگی باعث ناامنی محیط سرمایه‏گذاری شده، در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را در بر دارد.
برای تسهیل شرایط موجود به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذار خارجی، ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند.
امروزه درصد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شرط التزام برای تضمین شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به‌منظور تضمین رعایت تعهدات در سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران، یکی از راه‌هایی است که سرمایه‌گذاران با توسل به آن تا حدودی از اعمال حاکمیت دولت‌ها کاسته و با اطمینان بیشتری در این عرصه وارد می‌شوند.
برای کارآمدی نظام سرمایه‌گذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است. کشورهای سرمایه‌پذیر به‌عنوان ابزار توسعه، می‌توانند نقش مؤثری را در تأمین بستر مناسب و مطمئن ایفا کنند. برای تحقق چنین امری، دولت‌ها نیازمند دیپلماسی قدرتمند توأم با درایت و سیاست اقتصادی شفاف هستند.
از طرفی اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایه‌های خارجی نیز نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاه‌ها در بسیاری از زمینه‌های موجود و مطرح در کشور میزبان است، به‌ویژه آن‌که در کشوری، عمده صنایع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمینه این صنایع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.

بررسی حقوقی خیار شرط در عقد ضمان

بررسی حقوقی خیار شرط در عقد ضمان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 418 کیلوبایت 

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده:

این مسئله که امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر بسیار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خیار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظریات موافقان ومخالفان به این نتیجه رسیدیم که دلایلی که مخالفان ارائه نموده اند نمیتواند بطور قطع مانع امکان درج خیار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد.

واژگان کلیدی:عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط

پایان نامه بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

پایان نامه بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 108
حجم فایل: 238 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
یکی از احکام مختص به زنان در فقه اسلام و امامیه "عده" است. عده در واقع مدت زمانی است که زن درنگ نموده و پس از آن می تواند ازدواج مجدد نماید. البته حکم مذکور شامل همه زنان نشده و زنانی که غیر مدخوله هستند و یا زنانی که یائسه شده و عادت نمی بینند و زنانی که صغیر بوده و به سن بلوغ جنسی نرسیده اند از این حکم عام مستثنی می باشند. با تامل در آیات و روایات می توان فلسفه عده را دریافت و البته تاجایی که لسان و منطوق روایات ناظر و دال بر آن است و آن اینکه عده در واقع درنگ در مدت زمانی است از سوی زوجه جهت حصول اطمینان از عدم حمل و برائت رحم وی.البته عده وفات که پس از فوت زوج؛ زوجه نگه می دارد استثنا از این موضوع بوده و از طرفی همه اصناف زنان را در بر می گیرد. حال بر این مبنا از پرسشهایی که می توان طرح نمود اینکه حکم عده نگه داشتن زنانی که رحم آنان برداشته شده و اصطلاحا زنان فاقد رحم اطلاق می شوند چیست؟ آیا می توان زنان فاقد رحم را داخل در حکم زنان مستثنی از عده مانند زنان صغیره، یائسه و یا غیر مدخوله فرض کرد؟ به نظر می رسد مطابق نظراتی که برخی از فقهای متقدم و متاخر داده اند، زنان فاقد رحم را می توان جزو زنان مستثنی از عده فرض کرد و این مصداق را جزو احکام مصادیق نوظهور(چراکه در عصر ظهور برداشتن رحم وجود نداشت) و تحت شمول زنان مذکور دانست.
واژگان کلیدی: عده زن، فقه امامیه،حقوق ایران، زنان بدون رحم

پایان نامه خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

پایان نامه خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 649 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه
خیانت برقراری هرگونه ارتباط جنسی با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی است. یکی از تعهدات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در همه اقوام و ادیان، وفاداری و عدم خیانت در زندگی مشترک است. و همواره خیانت یک امر مذموم و ناپسند به شمار می‌آمده است. خبرها و مشاهدات حاکی از افزایش این آسیب در ایران بلکه در همه دنیا می‌باشد،
در این تحقیق ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است که از این رو دو فرضیه مطرح است: اول اینکه مرد یا زن نمی‌تواند به جهت خیانت همسرش او را از هیچ یک از حقوق خود محروم نماید.و دوم موضع قانونگذار شرعی و عرفی نسبت به خیانت زوجه از خیانت زوج بسیار شدیدتر است. دلایل و انگیزه‌ی مردان خیانتکار برای داشتن
روابط خارج از رابطه زناشویی تا اندازه‌ای متفاوت از انگیزه‌های زنان خیانتکار می‌باشد. تعارضات حل نشده، عزت نفس پایین، عوامل روانی و شخصیتی، فرهنگی، محیطی و اجتماعی همگی در پیدایش خیانت نقش دارند. علاوه بر مباحثی که در روانشناسی پیرامون خیانت، علل و آثار آن مطرح است این موضوع دارای عوارض و آثار بسیاری
از منظر فقهی می‌باشد. همچون تداوم یا عدم تداوم زوجیت و لزوم فسخ یا طلاق پس از خیانت و نیز وضعیت مهریه و نفقه، حضانت فرزندان و سقوط یا عدم سقوط حق تمکین زوج و مباحث دیگری که همگی لازم است مورد بررسی قرار گرفته است هرچند در قانون مدنی به تکلیف وفاداری زن و شوهر به دلیل بدیهی بودن این تکلیف هیچ
اشاره‌ای نشده است. اما از منظر حقوقی این مسئله بدون ضمانت نیست و در صورت تخلف از آن می‌توان به عنوان سو رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد، درخواست طلاق نمود. و همسری که زیان می‌بیند می‌تواند درخواست جبران خسارت مالی و معنوی کند. همچنین روابط نامشروع از سوی زنان و مردان متاهل
براساس قوانین جزایی مجازات سختی را در پی خواهد داشت.
کلید واژگان: خیانت همسران، زوج، زوجه، ازدواج، طلاق، زنا

پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 157
حجم فایل: 610 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 157 صفحه
امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا

بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری

بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 104
حجم فایل: 288 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 104 صفحه
خشونت بر زنان، سابقه¬ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت¬هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می¬شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه¬¬ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون ۱۹۷۹ محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است. باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی¬شود، اما برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه¬های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده¬اند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیش¬گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار داده¬اند. باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزه¬دیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است.
کلید واژه ها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی–خشونت جنسی – پنهان کاری خشونت علیه زنان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 112
حجم فایل: 228 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 112 صفحه
چکیده
تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.
واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانون گذارایران علیه هرزه نگاری سایبری

پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانون گذارایران علیه هرزه نگاری سایبری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 319 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 127 صفحه
امروزه عصر تکنولوژی و ارتباطات است و اینترنت جایگاه ویژه ای در امور زندگی انسان ها دارد بگونه ای که شاید بتوان اذعان کرد زندگی در عصر حاضر بدون اینترنت بسیار سخت خواهد بود. چرا که تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبیل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سیاست و حکومت داری و … مکانی خوش در فضای مجازی پیدا نموده و آگاهی از همة آنها مرهون فضای مجازی یا همان اینترنت است. در واقع پیدایش اینترنت گامی بلند در زندگی صنعتی و فرامدرنی بشر امروز است.در کنار استفاده مشروع و ضروری از اینترنت برخی سوءاستفاده کنندگان و بزهکاران هم هستند که به نیات مختلف موجبات اشاعه فساد و منکر را فراهم آورده و تهدیدی برای خانواده و جامعه محسوب می گردند. یکی از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصادیق فحشا و فساد در فضای مجازی بستن و محدود کردن و به عبارتی فیلترینگ سایت های غیراخلاقی و غیر قانونی است. محاسن استفاده از اینترنت بر کسی پوشیده نیست و در استفاده مشروع از آن کسی حکم به حرمت آن نداد. اما معایب و خطراتی نیز در آن وجود دارد که به استفاده نامشروع تعبیر شده و دسترسی کاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتک حرمت و … می گردد و بر اساس آیات قرآن کریم و روایات کثیره از معصوم (ع) دوری از فحشا و جلوگیری از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنیوی و اخروی است. لذا فضای مجازی (اینترنت) در صورتی که بستری باشد برای اشاعه فساد ، حرام و بر حاکمیت اسلامی فرض است که به هر نحو جلوی آن را بگیرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزیر و در پاره ای موارد حکم به افساد فی الارض داده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری نیز مجازات حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار عامل را به افساد فی الارض محکوم می نمایدو ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای از آن به هرزه نگاری تعبیر می نماید.

واژگان کلیدی: فضای سایبری، هرزه نگاری، فقه امامیه، حقوق کیفری ایران.