فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 64حجم فایل: 165 کیلوبایت در
قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که
حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق
حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور
برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی
قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو
هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در
این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه
خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با
نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور
کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری
دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و
تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت
مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع
قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را
عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت
اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع
نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰
میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این
مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به
زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای
شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و
مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان
شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در
دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی
منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر
بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ
وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست
سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد
قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان
منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این
قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در
نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ،
قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و
مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و
ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و
مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و
حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار
مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان
برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت
اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و
قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل
مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری
مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛
به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و
مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس
میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰
قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و
ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات
را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
