۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه حقوق تجارت بین الملل» ثبت شده است

بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان

بررسی-وضعیت-قانونی-تجارت-الکترونیکی-در-ایران-و-جهان
بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 39 کیلوبایت

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۲۴
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران ” بدین شرح است:
از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳ در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق “تجارت الکترونیکی” انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود ۷درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود . برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد. کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال ۲۰۰۵ سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد .
با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی وهر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.
قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

ادامه مطلب...

پایان نامه مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-ساختار-و-وظایف-دستگاههای-نظارتی-در-حقوق-ایران-و-فرانسه
پایان نامه مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 281 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمی¬توان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیری های مهم امور سیاسی تاسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش مشورتی، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
فهرست

ادامه مطلب...

پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

پایان-نامه-بررسی-آثار-و-احکام-حقوقی-اعتبارات-اسنادیِ-قابل-انتقال-و-اتکایی-در-حقوق-تجارت-بین-الملل
پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 1808 کیلوبایت

پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید

ادامه مطلب...