مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

مطالعه-تطبیقی-تعهدات-متعاملین-در-بیع-الکترونیکی-و-سنتی
مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل: 852 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده¬ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

ادامه مطلب...

پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

پایان-نامه-انتقال-سهام-و-سهم-الشرکه-در-شرکت‌‌های-تجاری
پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 637 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهمالشرکه (در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی : شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

ادامه مطلب...

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

پایان-نامه-بررسی-روند-ثبت-الکترونیکی-اسناد-در-دفاتر-اسناد-رسمی-ایران-و-کشورهای-منتخب
پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 3561 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
کلیدواژه:
ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک



چکیده فارسی:. ‌ک
مقدمه:. ۱
الف ) بیان موضوع. ۱
ب ) سؤالات تحقیق. ۴
ج ) فرضیه های تحقیق. ۴
د )پیشینه پژوهش. ۵
ه)روش پژوهش. ۵
و) ارزش پژوهش. ۶
ز) ساختارپژوهش:. ۶
بخش اول. ۱۲
کلیات، تاریخچه، مفاهیم. ۱۲
فصل اول:کلیات. ۱۳
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. ۱۳
گفتار اول:نص قرآن. ۱۳
بنداول:تفسیر المیزان ۱۳
بنددوم :تفسیر تسنیم. ۱۵
مبحث دوم :گفتارمعصومین. ۱۶
بنداول:درحدیث آمده است. ۱۶
بنددوم: امام صادق (ع ). ۱۶
فصل دوم :تاریخچه. ۱۷
مبحث اول:مقدمه. ۱۷
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. ۱۷
گفتاراول :قبل ازمیلاد. ۱۷
گفتاردوم :عهدهخامنشیان. ۱۸
گفتارسوم :عهدساسانیان. ۱۹
گفتارچهارم:پس ازساسانیان. ۲۰
بنداول:دوره اسلامی. ۲۰
بنددوم:عصرمغول. ۲۰
بندسوم:تادوران مشروطه. ۲۱
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. ۲۳
فصل سوم : مفاهیم. ۲۶
مبحث اول :تعریف سند. ۲۶
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. ۲۶
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. ۲۶
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. ۲۶
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. ۲۶
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. ۲۷
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. ۲۷
مبحث دوم : انواع سند. ۲۷
گفتار اول :سندرسمی. ۲۸
بند اول : ویژگی سندرسمی:. ۲۸
بنددوم : انواع اسنادرسمی. ۲۸
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. ۲۹
گفتاردوم : سندعادی. ۳۰
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. ۳۱
گفتار چهارم : سندالکترونیکی. ۳۱
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. ۳۱
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. ۳۱
ب ) اسنادعادی الکترونیکی. ۳۲
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. ۳۲
مبحث سوم : نوشته. ۳۲
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. ۳۳
مبحث پنجم : داده پیام. ۳۳
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. ۳۳
مبحث هشتم : سردفتر. ۳۴
مبحث نهم : کاداستر. ۳۴
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34
گفتار اول : مفهوم امضاء:. ۳۵
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. ۳۶
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. ۳۷
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. ۳۷
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. ۳۷
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. ۳۹
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. ۳۹
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. ۴۰
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. ۴۲
بنددوم : امضاء دیجیتال. ۴۲
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44
مبحث یازدهم :استعلام. ۴۴
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. ۴۴
مبحث سیزدهم : املاک جاری. ۴۵
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. ۴۵
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. ۴۵
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. ۴۵
بخش دوم :. ۴۷
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. ۴۷
فصل اول:دولت الکترونیک. ۴۸
مبحث اول:طرح مطلب. ۴۸
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. ۵۰
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. ۵۲
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. ۵۳
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. ۵۳
بند اول دکترین :. ۵۳
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. ۵۴
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. ۵۴
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. ۵۵
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. ۵۵
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. ۶۰
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. ۶۰
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. ۶۰
الف -۱)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60
الف -۲) تاریخچه کاداستر:. ۶۱
. الف-۳) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. ۶۲
الف-۴) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63
الف-۵) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. ۶۳
الف-۶) مزایای سیستم کاداستر:. ۶۴
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. ۶۴
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. ۶۵
گفتار اول : طرح مطلب. ۶۵
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. ۶۸
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. ۷۰
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. ۷۰
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. ۷۰
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. ۷۰
الف)بررسی حوزه اموراملاک:. ۷۰
الف-۱) سامانه استعلام الکترونیکی. ۷۱
الف -۲)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. ۷۲
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. ۷۲
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. ۷۳
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. ۷۳
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. ۷۷
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. ۷۷
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. ۷۷
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. ۷۸
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. ۸۳
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. ۸۴
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. ۸۷
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. ۸۸
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. ۸۸
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. ۸۸
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. ۸۹
ب) ریزبودن فونت برنامه :. ۸۹
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. ۸۹
د) جایگزینی عبارت. ۸۹
بند دوم : اشکالات فنی سامانه. ۹۰
فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. ۹۳
مبحث اول : تخلفات ثبتی :. ۹۳
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. ۹۴
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. ۹۴
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. ۹۵
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95
بند اول :معامله معارض. ۹۵
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. ۹۵
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. ۹۶
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. ۹۶
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. ۹۷
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. ۹۷
گفتار اول :جعل. ۹۹
بند اول : تعریف جعل. ۹۹
الف )- تعریف لغوی جعل. ۹۹
ب )- تعریعف قانونی جعل. ۹۹
بند دوم :انواع جعل. ۱۰۰
الف )-جعل مادی. ۱۰۰
ب )- جعل معنوی یامفادی. ۱۰۰
ج)-جعل الکترونیکی. ۱۰۱
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . ۱۰۳
بند اول :جعل عقود ناقله. ۱۰۳
بند دوم :جعل سند وکالت. ۱۰۳
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. ۱۰۵
نتیجه گیری وپیشنهاد. ۱۰۶
نتیجه گیری. ۱۰۷
پیشنهاد :. ۱۱۳
منابع :. ۱۱۴
ضمائم :. ۱۱۷
فصل ششم. ۱۱۸
فصل هفتم. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
الف)طرح موضوع. ۱۱۹
منابع :. ۱۲۵

ادامه مطلب...

پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

پایان-نامه-پیشگیری-از-وقوع-جرم-در-نیروهای-مسلح-و-نقش-سازمان-قضایی-در-این-زمینه
پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 108
حجم فایل: 863 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه

ادامه مطلب...

پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

پایان-نامه-تحلیل-حقوقی-قرارداد-های-انتقال-تکنولوژی-و-بررسی-مزایا-و-معایب-آن
پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 944 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است.برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب میشود.از عوامل پیشرفت و صعود یک جامعه به نوع برنامه ریزیها و استراتژیهای مناسب در زمینه انتقال تکنولوژی می توان اشاره نمود، که لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهای آن مشخص می کند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سریع تکنولوژی های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأْمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافلة تکنولوژی دور کند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود که دستیابی به این تکنولوژی ها را به سریع ترین وجه، ممکن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری


ادامه مطلب...

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

بررسی-شروع-به-جرم-در-جرایم-مطلق-با-تاکید-بر-رویه-قضایی-ایران
بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 634 کیلوبایت

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

ادامه مطلب...

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی

پایان-نامه-دعوای-استرداد-در-ورشکستگی
پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 482 کیلوبایت

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه


چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

ادامه مطلب...

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما

بررسی-حقوقی-قرارداد-کار-در-مناطق-آزاد-تجاری-و-نظام-حل-اختلافات-بین-کارگر-و-کارفرما
بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 250
حجم فایل: 845 کیلوبایت

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه

ادامه مطلب...

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

پایان-نامه-بررسی-نقش-سیاستهای-آموزشی-تربیتی-در-پیشگیری-از-بزهکاری
پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 1955 کیلوبایت

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی

ادامه مطلب...

دانلود پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

پایان-نامه-آثار-قرارداد-ارفاقی-در-حقوق-ایران-با-مطالعه-تطبیقی
پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 1797 کیلوبایت

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
چکیده
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

ادامه مطلب...