دانلود پاورپوینت (اسلاید) ترانسپوزون ها
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 81 کیلوبایت
جزوه شبکه پیچیده پویا دکتر محمدزاده - دستنویس
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13914 کیلوبایت
دانلود پاورپوینت درس بازرگانی بین الملل دکتر محمد حقیقی
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 241
حجم فایل: 691 کیلوبایت
پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 1539 کیلوبایت
کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) ترجمه فارسی
فرمت فایل دانلودی: .pdfفرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 740
حجم فایل: 40854 کیلوبایت
کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) با هدف آموزش و تحلیل و طراحی مدار های الکترونیک به صورت آنالوگ و دیجیتال برای دانشجویان گروه های مهندسی برق و کامپیوتر نوشته شده است.علاوه بر این کتاب حاضر منبع مناسبی برای مهندسین و متخصصانی می باشد که مایلند دانش خود را در این گونه مباحث نوسازی کنند. کتاب مدار های میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت با ترجمه فارسی و در 740 صفحه نوشته شده است و سر فصل های زیر را شامل می شود
سر فصل ها :
• دیودها
• تقویت کننده های عملیاتی
• ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی
• ترانزیستورهای اثر میدانی
• پاسخ فرکانسی
• مولدهای سیگنال
• فیلترها و تقویت کننده های تنظیمی
• تکنولوژی ساخت VLSI
• و . . .
تعداد صفحات کتاب 740
نویسنده : Adel S. Sedra & Kenneth C. Smith
مترجم : خلیل باغانی
ویرایش : پنجم
زبان : فارسی
جلد : شامل هر سه جلد میباشد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
بررسی موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 106
حجم فایل: 771 کیلوبایت
بررسی موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
نوع فایل: word
قابل ویرایش 106 صفحهمقدمه
1.میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثیر تزریق گاز بر آنها
میزان ذخایر« نفت خام در جای» کشور حدود 450 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. از این میزان، تا پایان سال 1380 جمعاً حدود 54 میلیارد بشکه از مناطق خشکی و دریایی برداشت شده است.
میزان ذخایر بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخایر کشف شده جدید، حدود 37 میلیارد بشکه است. این رقم بر اساس گزارش های ارائه شده از مناطق خشکی و اطلاعات نگارنده از مناطق دریایی است. ارقام رسمی ارائه شده با توجه به حجم میعانات گازی و حجم نفت خام بالقوه از حدود 92 میلیارد بشکه تا 130 میلیارد بشکه بوده است.
میزان ذخایر بالقوه نفت خام ( برداشت ثانویه) کشور حدود 50 میلیارد بشکه است. این رقم، حدود 5 میلیارد بشکه نفت قابل بهره برداری- که در 50 تاقدیس شناخته شده کوچک، واقع شده است ـ را شامل می شود که هنوز حفاری اکتشافی در آنها شروع نشده است؛ 45 میلیارد بشکه دیگر نیز در مخازن نفتی شناخته شده واقع شده است.
تنها راه بالفعل نمودن حدود 45 میلیارد بشکه نفت موجود در مخازن ایران، تزریق گاز به میزان لازم و کافی در آنهاست. میزان گاز مورد نیاز جهت تزریق در این مخازن به منظور بالفعل نمودن این ذخایر، حدود 20 میلیارد پای مکعب در روز است. چنین حجمی از گاز مورد نیاز را می توان از ذخایر پارس جنوبی، پارس شمالی ( مخازن گاز کشف شده G و F واقع در خلیج فارس)، گازهای همراه که قسمت اعظم آن سوخته می شود و سایر مخازن گاز ایران تامین نمود. بر اساس محسبات مهندسی مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازای تزریق 5/2 تا 4 هزار پای مکعب گاز می توان یک بشکه نفت اضافی از مخازن نفتی ایران به دست آورد.
بنابراین اگر قیمت نفت را حدود 24 دلار برای هر بشکه فرض نماییم « قیمت سایه ای» هزار پای مکعب گاز، حدود 6 تا 10 دلار است. قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بر اساس قیمت نفت 24 دلار، کمتر از 3 دلار برای هر هزار پای مکعب در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاصله آن حدود 1000 کیلومتر دورتر از محل تزریق است. علاوه بر این، باید به این نکته توجه کرد که گاز تزریقی برای نسل های آینده باقی خواهد ماند.
ملاحظه می شود که تزریق گاز در مخازن نفتی، با صرفه ترین نحوه استفاده از آن است. در عین حال، این روش از نظر اصول، تنها راه صیانت از مخازن نفتی و تبدیل نفت بالقوه به نفت بالفعل برای نسل های آینده کشور است.
بررسی اذن و آثار حقوقی آن
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 157
حجم فایل: 725 کیلوبایت
بررسی اذن و آثار حقوقی آن
نوع فایل: wordقابل ویرایش 157 صفحه
مقدمه:
مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژهاى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مىسازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. همچنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مىپردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مىباشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مىشود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوفبودن ازدواجزنایرانىباتبعهخارج،براذندولت،ازجملهاینموارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکىها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مىسازد، یا به داماد و دخترش اذن مىدهد که براى مدتى در یکى از اطاقهاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مىدهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوههاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونههاى فراوان دیگرى از تعارفها و نزاکتها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر ایفا مىکند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مىدهد.
بررسی حقوقی جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 666 کیلوبایت
بررسی حقوقی جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
نوع فایل: wordقابل ویرایش 77 صفحه
مقدمه:
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت
سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رسالهی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانیترین فصل آن میباشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمیپذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را مینماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را میپذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت میگوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.
حوزه های قضازدایی مطروحه و حذف برخی عنوان های مجرمانه ازقانون
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 531 کیلوبایت
حوزه های قضازدایی مطروحه و حذف برخی عنوان های مجرمانه ازقانون
نوع فایل: wordقابل ویرایش 22 صفحه
مقدمه
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.
در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.
اصطلاحات کیلدی تحقیق 1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی 3 ) سیاست جنائی
بررسی راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 95
حجم فایل: 523 کیلوبایت
بررسی راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها
نوع فایل: wordقابل ویرایش 95 صفحه
چکیده
عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.
هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینة « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.
این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی 48 اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایده‌های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می‌کنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیه‌ها- عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفتة تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روش‌های نظری و …
از جنبة محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید 6/39 آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتنی‌بر آموزه‌های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده‌اند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کرده‌اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد می‌توان از آموزه‌های آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت. در زمینة راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق نشان داد که 72% از 255 پیشنهاد ارائه شده، غیر شفاف و کلی و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف‌اند.
سپس این راهکارها به چهار سطح بین‌المللی، ملی (کلان) میانی ( سازمانی) و خُرد (بازیگران) تقسیم گردید. در این میان تأکید اصلی محققان بر راهکارهای سطح ملی (جامعه – کشور- دولت) بوده است. در بخش پیشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پیشنهادات محققان، الزامات اجرایی تئوری محوری تحقیق را در قالب پیشنهاد هفت سیاست و 9 برنامة عملی بیان کنیم.