فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Docتعداد صفحات: 54حجم فایل: 109 کیلوبایت کارتحقیقی بررسی عقد مضاربه و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
عقد
مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه
امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش
ازپیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه
ماننددیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی
ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری
اسلامی،نظامی متناسب با ویژگی های نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام
بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی
نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام
بانکی معین شد و استقرارنظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت
ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد
اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت
جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم
به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و
اندوخته ها و پس اندازها و سپرده هاو بسیج آنها برای تامین شرایط و
امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند۲و ۹ اصل چهل و سوم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین
ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای
اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را
به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود
اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشورپیدا
کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانکداری و
اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند که از چشم انداز فقه
وحقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم.همان گونه که
درماده۵۴۶ قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است که به موجب آن
احدمتعاملین سرمایه می دهد باقید اینکه طرف دیگر باآن تجارت کرده و در سود
آنشریک باشند…) .در ماده ۳۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون
ربا(بهره) ، مصوب سال ۱۳۶۲ هیات وزیران،در تعریف مضاربه آمده است: مضاربه
قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه
(نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت کرده و در سود
حاصله شریک باشند) .به نظر می رسد ذکر کلمه قرارداددر ماده ۳۶آیین نامه یاد
شده به جای کلمه عقد مذکور در ماده۵۴۶ قانون مدنی –تاثیر درخور توجهی
ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده۱۹۰ قانون
مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالک وکار عامل است.سود نیز ممکن است به
یک اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود۱٫بنابراین،ارکان عقد مضاربه
عبارت است از:الف.سرمایه ای که مالک دراختیار عامل قرار می دهد،ب.کاری که
عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،ج.سودی که در نتیجه
تجارت با سرمایه به دست می آید.عقد مضاربه ویژگی هایی دارد،از جمله
اینکه،عقدی است جایز که بر اثر آن،شرکتی بین مالک سرمایه و عامل ایجاد
میشود که برخلاف شرکتهای تجاری،شخصیت حقوقیندارد.به علاوه،عقد مضاربه در
نظام بانکداری،از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثریکساله است. در این
مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران
درباره ارکان عقد مضاربه می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد
مضاربه را به مجال دیگری وا می گذاریم.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، عقود معین ، مضاربه ، بانک ، آثار ، شرایط ، ارکان ، انحلال ، فقه ، حقوق
