بررسی اذن و آثار حقوقی آن

بررسی اذن و آثار حقوقی آن

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 157
حجم فایل: 725 کیلوبایت

بررسی اذن و آثار حقوقی آن

نوع فایل: word
قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:
مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

فهرست مطالب:
پیش گفتار
اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق
بخش اول کلیات
طرح مطالب
مبحث اول تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
1 - تعریف اذن
الف - اذن درلغت
2 - ماهیّت حقوقى اذن
3 - مختصّات اذن
الف - یک‏طرفه بودن اذن
ب - قابل رجوع بودن اذن
ج - حق یا حکم بودن اذن
مبحث دوم تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه
1 - اذن و رضایت
2 - اذن و اجازه
4 - اذن و حق ارتفاق
5 - اذن و عقود اذنیه
مبحث سوم تقسیمات اذن
1 - اذن صریح و ضمنى (فحوا) و شاهد حال
2 - اذن عام و خاص
3 - اذن مطلق و مقیّد
4 - اذن موقّت و غیر موقّت
5 - اذن ناشى از عقد و ایقاع
6 - اذن قانونى واذن اشخاص
الف - اذن قانونى
ب - اذن اشخاص
7 - اذن در عمل حقوقى و اذن در غیر عمل حقوقى
بخش دوم عناصر و ارکان اذن
طرح مطالب
مبحث اول اذن دهنده
1 - اهلیّت اذن دهنده
الف - بلوغ
1 - صغیر غیرممیز
2 - صغیر ممیز
اعمال حقوقى صغیر ممیز (مطالعه تطبیقى)
اذن صغیر در ورود به خانه و دادن هدیه
ب - رشد
1 - حدود حجر سفیه
2 - اذن ولىّ یا قیّم در اعمال حقوقى سفیه
3 - اذن سفیه
ج - عقل
1 - اعمال حقوقى مجنون
2 - اذن شخص مجنون
2 - اختیار قانونى اذن دهنده
الف - مفهوم اختیار قانونى
ب - انتقال یا اسقاط حقِ دادن اذن
مبحث دوم مأذون
1 - لزوم وجود مأذون
2 - شرایط مأذون
مبحث سوم مورد اذن
1 - تعریف
2 - شرایط مورد اذن
الف - لزوم وجود موضوع هنگام انشاى اذن
ب - معلوم و معین بودن مورد اذن
مبحث چهارم قصد انشا و رضایت
الف - سلامت قصد و رضا
ب - اشتباه
اشتباه در شخصیت مأذون
ج - اکراه
د - تعلیق در اذن
2 - ابراز اذن
الف - نقش اعلام اراده در ایقاع
ب - لزوم ابراز اذن از دیدگاه فقیهان
ج - وسایل ابراز اذن
1 - لفظ
2 - عمل
3 - سکوت
بخش سوم بى اعتبارى و ارتفاع اذن
طرح مطالب
مبحث اول بى‏اعتبارى اذن
مبحث دوم ارتفاع اذن
1 - رجوع از اذن
الف - محل رجوع
ب - موارد استثنا از امکان رجوع
اول - وجود مانع قانونى
دوم - اشتراط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم
2 - انتفاى موضوع اذن
3 - انقضاى مدت اذن
4 - فوت اذن دهنده یا مأذون
5 - محجور شدن اذن دهنده یا مأذون
بحش چهارم احکام و آثار حقوقى اذن
طرح مطالب
مبحث اول احکام و آثار کلى اذن (قواعد عمومى)
1 - اذن در معاملات
الف - معامله فضولى
ب - معامله مبتنى بر اذن
ج - معامله مبتنى بر رضایت باطنى
2 - تصرف بدون اذن یا تصرف نامشروع
1 - تصرف
2 - حق
3 - اذن
ب - برخى از مصادیق تصرف نامشروع
1 - انکار مال یا امتناع از رد آن پس از خاتمه اذن
2 - تصرف در مال مشترک بدون اذن سایر شرکا (مطالعه تطبیقى)
ج - اباحه تصرف
1 - ملاک جواز تصرف (اذن یا رضایت)
2 - شک در تحقق اذن و رضایت
د - آثار تصرف نامشروع
1 - بازگرداندن عین مال
2 - دادن بدل مال
3 - ملازمه اذن در شى‏ء با اذن در لوازم آن
الف - مدرک قاعده
ب - مفهوم قاعده
1 - لوازم ذاتى و عقلى مورد اذن
2 - لوازم عرفى مورد اذن
3 - لوازم قانونى مورد اذن
ج - مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه
د - حدود اعمال قاعده
4 - نقش اذن در رفع ضمان
1 - امانت مالکى به معناى اخص
2 - امانت مالکى به معناى اعم
ب - امانت قانونى

منابع و مأخذ
1- طبق ماده 247 ق.م. «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو این‏که صاحب مال باطناً راضى باشد. ولى اگر مالک یا قائم‏مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ مى‏باشد».
2- ماده 308 ق.م. مى‏گوید «... اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
3- 259 ق.م.
4- امام خمینى، در زمینه نفوذ معامله‏اى که تنها بر اساس اذن محض دیگرى انجام گیرد مى‏نویسد «ألا ترى أنّه لو أذن المالک غیره فى عقد فلا شبهة فى صحّته و خروجه عن الفضولى مع أنّ الإذن و الرخصة لایوجب أن یصیر العقد عقده لا بالتسبیب و لا بالمباشرة و الإذن غیر الوکالة...». (بیع، ج 2، ص 101)
5- براى مطالعه بیش‏تر در این باره، ر. ک شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 124 و 136؛ محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالأذهان، ج 8، ص 160 و محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 219 و 220.
6- اگرچه در نافذ گردیدن آن به وسیله اجازه بعدى اختلاف نظر وجود دارد. زیرا به عقیده برخى از فقیهان امامیه عقد فضولى از ریشه باطل مى‏باشد و اجازه مالک نمى تواند آن را معتبر سازد.
7- شیخ انصارى در پاره‏اى از عبارات خود این نظریه را تقویت کرده، اعلام مى‏کند «و إن کان الّذى یقوّى فى النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة بل یکفى فیه رضاء المالک المقرون بالعقد». (مکاسب، ص 124) در حالى که در برخى عبارات دیگر آن را مورد تردید قرار داده بلکه مردود مى‏شمارد؛ از جمله این تعابیر که در پاسخ کاشف الغطا آورده، چنین است «إن تولّى وظیفة الغایب و هو من أذن للصغیر إن کان بإذن منه فالمفروض انتفائه و إن کان بمجرد العلم برضاه فالإکتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشکل بل ممنوع». (مکاسب، ص 116)
8- قدیرى، محمد حسن، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 303.
9- محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209 به بعد و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 107 و 108.
10- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، سؤال و جواب، ص 142.
11- حسن امامى، حقوق مدنى، ج‏3، ص‏176 به بعد.
12- إن بناء العقلاء و المتشرّعة على عدم جواز التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و رضاه بل مرّ أنّ ذلک من ضروریّات الدّین و ممّا اطبقت علیه الأدیان و الشرایع. (على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، تقریرات دروس حاج سید ابوالقاسم خویى، ج 4،ص 378)
13- شیخ محمد تقى آملى، دلیل اصل یاد شده را اجماع، حکم عقل و سیره عقلا و نص مى‏داند. و تصریح مى‏کند «إنّ المعتبر فى صحّة التّصرف فى مال الغیر هو رضاه... و یدلّ على اعتبار رضاه الاجماع و النّص بل هو من المستقلات العقلیّة عند کافّة العقلاء من اهل الملل و النّحل و غیرها». (مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 371)
14- سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61.
15- تصرفى که از نظر قانون نامشروع مى‏باشد، اعم از تصرفى است که موجب تلف یا نقص در مال دیگرى شود، یا تصرفى که چنین نباشد. مثلاً، همان گونه که خوردن از غذاى دیگرى بدون اذن او ممنوع است، وارد شدن در خانه دیگرى یا نشستن در باغ دیگرى نیز تصرفى نامشروع مى‏باشد.
16- شیخ عبدالله مامقانى در این باره مى‏نویسد «و یجوز الاستظلال بشجر الغیر و جداره والاستضائة بنوره و الإستطلاء بناره بغیر إذن اربابها ما لم‏یستلزم شیى‏ء من ذلک التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و الإثم بغصبه». (مناهج المتقین، ص 305)
17- نقل از ابوالقاسم خویى، التنقیح، ج 4،ص 383.
18- اصطلاح «استفاده بلاجهت»، در قانون تجارت به کار رفته است. ماده 319 ق.ت. مقرر مى‏دارد «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک مى‏تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسى که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید». براى مطالعه مفهوم «استفاده بلاجهت» در این ماده، ر. ک ناصر کاتوزیان، مرور زمان اسنادتجارى، مجله حقوقى وزارت دادگسترى، سال 38.
19- مبحث استیفاى نامشروع یا استفاده بلاجهت، به مال اختصاص ندارد و شامل استیفا از عمل غیر نیز مى‏گردد. به علاوه، مواردى را نیز که استیفا به اذن دیگرى انجام گرفته، در بر مى‏گیرد. از آن‏جا که مسأله مزبور خارج از موضوع مورد بحث است، از پرداختن به آن خوددارى مى‏کنیم.
20- ماده 337 ق.م. گوید «هرگاه کسى بر حسب اذن صریح یا ضمنى از مال غیر استیفاى منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این‏که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانى بوده است».
21- شیخ محمد حسن نجفى در تعریف شرایع از غصب (فالغصب هو استقلال باثباب الید على مال الغیر عدواناً) آوردن قید «عدوان» را براى خارج نمودن مواردى از این قبیل مى‏داند «... و بالعدوان عن اثبات ید المرتهن و الولىّ و الوکیل و المستأجر و غیرهم ممّا لایکون عدواناً». (جواهر الکلام، ج 37، ص 10)
22- طبق ماده 95 المجله «الأمر بالتّصرف فى ملک الغیر باطل». و طبق ماده 96 آن «لا یجوز لأحد أن یتصرّف فى ملک غیره بلا إذنه». (سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61)
23- ماده 616 ق.م. در این خصوص مقرر مى‏دارد «هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبى است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد».
24- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.
25- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، سال تحصیلى 1357-58، ص 34.
26- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 260.
27- محمد بروجردى عبده، اصول قضایى «حقوقى»، قسمت دوم، ص 63.
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir ason refus ,fait regler par experts les moyens necessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre 28 29- محقق حلى در این باره تصریح مى‏کند «لایجوز للشریک فى الحایط التّصرف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة إلاّ بإذن شریکه». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 103)
30- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 199.
31- از جمله روایاتى که ملاک را رضایت قرار داده، موثّقه سماعه مى‏باشد «انّ رسول الله صلّى الله علیه وآله قال من کانت عنده امانته فلیؤدّها الى من ائتمنه علیها، فانّه لا یحلّ دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطیبة نفس منه». (محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 2، ص 424، حدیث 1) و نیز «عن رسول الله (ص) انّه قال فى خطبة الوداع ایّها النّاس إنّما المؤمنون اخوة و لایحلّ لمؤمن مال اخیه الاّ عن طیب نفس منه». (همان، ص 425، حدیث 3)
در مقابل، در توقیع شریف مجوز تصرف، اذن قرار داده شده است «... لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فى مال غیره الاّ بإذنه...». (همان، ج 6،ص 377،حدیث 6)
32- مع الشک فى رضا المالک لا یجوز التّصرف و یجرى علیه حکم الغصب فلابدّ فیما اذا کان ملکاً للغیر من إلاذن فى التّصرف فیه صریحاً او فحوى او شاهد حال قطعى. (سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 1، ص 161)
33- امام خمینى، اطمینان را در مسأله کافى مى‏داند و احتمال خلاف را در صورتى که قابل اعتنا نباشد مضر نمى‏شناسد، از این رو مى‏نویسد «المدار فى جواز التّصرف و الصّلوة فى ملک الغیر على إحراز رضاه و طیب نفسه و إن لم‏یأذن صریحاً بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیاً لا یعتنى بخلافه». (تحریر الوسیله، ج 1، ص 148، مسأله 5)
34- از بین کتاب‏هاى حقوق مدنى ر. ک حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 361 به بعد؛ ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، ص 372 به بعد؛ محمد بروجردى عبده،کلیات حقوق اسلامى، ص 178 به بعد. نیز در میان کتاب‏هاى فقهى ر. ک حسن بن یوسف علامه حلى، تذکرة الفقها، ج 2، کتاب غصب؛ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج 2، ص 166؛ على طباطبایى، ریاض المسائل، ج 2، کتاب غصب؛ حبیب الله رشتى، کتاب غصب؛ شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 37، ص 236-7؛ على بن حسین کرکى (محقق ثانى)، جامع المقاصد، ج 6، ص 341-206؛ احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏10، ص 491- 558؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 5، ص 227-191؛محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط؛ ج 3، ص 105-59 و عبدالله بن احمد ابن قدامه، ج 5، ص‏457-376.
35- ماده 628 ق.م.
36- ماده 328 ق.م. مقرر مى‏دارد «هر کس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این‏که از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‏که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است».
37- هر کس سبب تلف مالى بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید. (ماده‏331ق.م.)
38- احمد متین، رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.
39- شهید ثانى،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، ج 5، ص 144.
40- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص‏161؛ حبیب الله رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 59 - 1358، ص‏1 و 2.
41- محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج 1، ص 636؛ محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 4، ص 167؛ شهید ثانى، ج 4، ص 340 و نیز ج 5، ص 144؛ حسن بن یوسف علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 2، ص 463؛ محمد بن حسن فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 3، ص 31؛ یوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 298؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص‏842؛ امام‏خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 623 و محمود آشتیانى، شرح اجاره، ص 105.
42- شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 230؛ حسن بجنوردى، قواعد الفقهیه، ج‏6، ص 21 و 22 و محمد الحسین آل‏کاشف‏الغطا، تحریر المجله، ج 2، ص 240.
43- در این باره به بحث مربوط به «مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه» مراجعه شود.
44- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 7؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دایرة المعارف تجارت و مدنى، ج 1، ص 108 و 109 و نیز حقوق اموال، ش 396؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (خانواده)، ص 82 به بعد و اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالى قم)، سال تحصیلى 68-1367، ص 104.
45- موسى شهیدى، موازین قضایى، ازخرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327، ش 94، ص 43.
46- محقق خوانسارى، در این مورد مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء او اجازته اذنٌ و اجازة فى لوازمه». (جامع المدارک، ج 4، ص 319)
47- از جمله مواردى که این قاعده مورد استدلال قرار گرفته، در مبحث اذن مولا به نکاح عبد است. مشهور فقها به دلیل آن‏که اذن در نکاح مستلزم اذن در لوازم آن است، بر این عقیده‏اند که اذن مولا مستلزم آن است که مهر و نفقه بر دوش او باشد. ( شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 29، ص 225) اگر چه شیخ طوسى بر خلاف مشهور نظر داده است. (المبسوط، ج 4، ص 167).
به نظر مى‏رسد، مورد از مصادیق قاعده نمى‏باشد. زیرا با توجه به آن‏که عبد نمى‏تواند مالک چیزى شود، اگر مولا هنگام دادن اذن، مهریه را تعهد نکرده باشد، در حقیقت، اذن او جدى نبوده بلکه صورى است. پس عرفاً اذن مولا خود بر تعهد مهر دلالت دارد. در نتیجه، تعهد مهر لازمه خود اذن مى‏باشد نه لازمه مورد اذن.
48- براى آگاهى از این دونظریه رجوع شود به بجنوردى، حسن، القواعدالفقهیه، ج‏6، ص‏21 و 22.
49- طبق ماده 474 ق.م. «مستأجر، مى‏تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره بدهد، مگر این‏که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» هم‏چنین در فقه امامیه ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏27، ص‏257 و على‏بن حسین محقق ثانى، جامع‏المقاصد، ج‏7، ص 125.
50- شهید ثانى، شرح لمعه، ج 4، ص 340 و امام‏خمینى، حاشیه عروة الوثقى. (عروة الوثقى، ج 2، ص 428)
51- موسى شهیدى، موازین قضایى، از خرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327،ش 94، ص 43.
52- همان. ش 94.
53- حسین صفایى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1358-59، ص 353.
54- شهید اول، مورد مزبور را از مصادیق قاعده دانسته، مى‏نویسد «و یقرب من هذه القاعدة الإذن فى الشیى‏ء اذن فى لوازمه کالتوکیل فى التصرفات الّتى لا تضبطها الید الواحدة فیوکّل فى الزائد عن الممکن له...».(القواعد و الفوائد، ص 230)
55- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 238.
56- علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 1، ص 423.
57- علامه‏حلى در این زمینه مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء إذن فیماهو اقلّ ضرراً منه». (همان، ج‏2، ص‏445)
58- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى مى‏نویسد «إنّ إلاذن من حیث هو سواء کان مالکیّاً او شرعیّاً لا یرفع الضّمان و انّما الرّافع هو اسقاط الاحترام الّذى لا یصدق الاّ مع إلاذن المجّانى». (حاشیه مکاسب، ص‏39).
59- ابوالقاسم میرزاى قمى، جامع الشتات، ص 146.
60- ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372 و 374.
61- قرافى، یکى از عناوین مباحث خود را در الفروق این‏گونه مطرح نموده است «الفرق الثّانى و الثّلاثون بین قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع فى التّصرفات و بین إذن المالک الآدمى فى التّصرفات فى انّ الاّول لا یسقط الضّمان و الثانى یسقطه». (الفروق، ج 1، ص 195)
62- شیخ محمّد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372، 374 و على بن حسین محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 6، ص 7 و 8.
63- ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، شماره 50.
64- محمود کاشانى، حقوق مدنى (5)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال‏تحصیلى 1358-59، ص 88.
65- احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 292 و 293 و یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضره، ج 18، ص 466 به بعد.
66- مستند این گروه، قاعده معروف «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه» است. طبق این قاعده، هر کس مالى از دیگرى مى‏گیرد، ملزم است آن را به صاحبش برگرداند و تا زمانى‏که مال را رد نکرده است، مسئولیت خواهد داشت. به عقیده ایشان مواردى که یَد متصرف امانى معرفى شده، از این قاعده مستثناست؛ ولى در سایر موارد قاعده به قوّت خود باقى است. علامه حلى در ارشاد الاذهان مى‏نویسد «و المقبوض بالسوم او البیع الفاسد مضمون على المشترى». (محقق اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان ، ج‏8، ص 192)
67- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 161؛ حبیب اللَّه رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 1 و 2.
68- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 3، ص 176 به بعد.
69- اذن مطلق و مقید، در مبحث تقسیمات اذن ذکر شد.
70- محقق حلى، در این زمینه مى‏نویسد «ویقتصر من التصرّف على ما أذن له فان أطلق له إلاذن تصرّف کیف شاء و ان عیّن له السفر فى جهة لم یجزله الأخذ فى غیرها او نوع من التجارة لم یتعدّ الى سواها... و لو تعدّى المتصرف ما حدّ له ضمن». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 106 و 107)
71- زیرا، ظهور اذن در آن است که تصرف و انتفاع هاى متعارف مباح مى‏باشد. پس تصرفى که خارج از حدود متعارف باشد مجوزى ندارد و به قاعده «عدم جواز تصرف در مال غیر مگر به اذن او» برمى‏گردد.
72- طبق ماده 951 ق .م. «تعدى، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است، نسبت به مال یا حق دیگرى».
73- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1357-58، ص 50 و 51.
74- ماده 952 ق.م. مقرر مى‏دارد «تفریط، عبارت است از ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیر لازم است».
75- ماده 612 ق.م. در این باره اعلام مى‏کند «امین، باید مال ودیعه را به طورى که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبى تعیین نشده باشد، آن را به طورى که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والاّ ضامن است».
76- برخى از نویسندگان، منشأ مسئولیت را در تعدى و تفریط، تجاوز از حدود اذن مى‏دانند. اطلاق این نظریه با توجه به تفصیلى که ذکر گردید قابل انتقاد به نظر مى‏رسد ( اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجمع آموزش عالى قم) سال تحصیلى 1367-68، ص‏105 به بعد.
77- ماده 493 ق.م.
78- همان، ماده 511.
79- تصرفات خارجى شریک در این‏گونه موارد ضمان‏آور است و تصرفات حقوقى شریک، از آن‏جا که بدون اذن یا خارج از حدود اذن است، فضولى به شمار مى‏آید. ماده 581 ق.م. مقرر مى‏دارد «تصرفات هر یک از شرکا، در صورتى که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود».
80- طبق ماده 614ق.م. «امین، ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد، مگر در صورت تعدى یا تفریط».
81- ماده 640 ق.م. مقرر مى‏دارد «مستعیر، ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدى.» هم‏چنین، ماده 641 ق.م. اعلام مى‏کند «مستعیر، مسئول منقصت ناشى از استعمال مال عاریه نیست، مگر این‏که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده، بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد».
82- در ماده 667 ق.م. دراین زمینه آمده است «وکیل، باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن‏چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند».
83- ماده 789 ق.م. این‏گونه تصریح مى‏کند «رهن در یَد مرتهن امانت محسوب است و بنابراین، مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر».
84- ماده 631ق.م.
85 - بند 2 ماده 719 قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد «و لیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع فى ذلک صراحةً اوضمناً».
86 - قانون مدنى مصر، بند یک، ماده 641.
87 - ر. ک ماده 956 قانون مدنى عراق در مورد ودیعه، و مواد 852 و 857 آن قانون در زمینه عاریه.
88 - ماده 734 قانون موجبات و عقود لبنان تصریح مى‏کند «یجب على المستعیر أن یسهر باهتمام على حفظ العاریة و لایجوز له أن یعهد فى حفظها الى شخص آخر الاّ عند الضّرورة الماسّة و اذا خالف حکم الفقرة السابقة فهو لایضمن خطأ هذا الشخص فقط، بل یضمن ایضاً الطوارى‏ء الناجمة عن القوةالقاهرة».
89- یاد آورى این نکته مناسب است که طبق قوانین برخى از کشورهاى اسلامى، از جمله، عراق برخلاف سایر کشورها، مستعیر مى‏تواند عاریه را در اختیار دیگرى بگذارد، مگر آن‏که معیر او را از این امر منع کند. (ماده 853 قانون مدنى عراق) در حالى که طبق قوانین سایر کشورهاى اسلامى مستعیر نمى‏تواند عاریه را به تصرف دیگرى دهد مگر به اذن معیر. (ر . ک ماده 647ق.م.)
90- از جمله این روایات، روایت على بن جعفر(ع) از برادرش موسى بن جعفر(ع) مى‏باشد «قال سألته عن رجل استأجره دابّة فوقعت فى بئر فانکسرت، ما علیه؟ قال هو ضامن ان کان لم یستوثق منها، فان أقام البیّنة انّه ربطها فاستوثق منها فلیس علیه شئ». ( محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ،ج‏13 ص 282، حدیث 4) روایت دیگرى که از همین گروه مى‏باشد وسائل الشیعه، ج 13، ص‏272، حدیث 5 و نیز ص‏280، حدیث 16.
91- از جمله آنها، روایت ابى بصیر از امام صادق علیه السلام مى‏باشد «فى الجمال یکسر الذى یحمل او یهریقه؟ قال ان کان مأموناً فلیس علیه شئ، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، حدیث 7) روایات دیگرى که در همین زمینه در وسائل الشیعه آمده است ج 13، ص 277، ح 3 و نیز ص 279، ح 12.
92- روایت جعفربن عثمان، از همین قبیل است «قال حمل أبى متاعاً الى الشام مع جمّال فذکر ان حملا منه ضاع فذکرت ذلک لابى عبد اللَّه علیه‏السلام فقال اتتّهمه؟ قلت لا قال فلا تضمنه». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، ح 6)
کتاب‏نامه
الف - فارسى و عربى
1 - فقه و اصول
2- حقوق مدنى
3 - فرهنگ ها، رویه قضایى و سایر کتاب‏ها
ب - منابع انگلیسى
ج به زبان فرانسه
الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول
1 - آشتیانى، محمد حسن، کتاب القضا، دارالهجره، قم، 1404 ه.ق.(1363 ش).
2 - آشتیانى، محمود، شرح کتاب الاجاره من الشرایع‏، تقریرات شیخ مرتضى غروى آشتیانى، تهران، چاپخانه بهمن، 1343 ه .ش.
3 - آل کاشف الغطا، محمد حسین، تحریر المجله‏، 4 جلد (در دو مجلد)، مصر، مکتبة الکلیات الأزهریه، 1392ه.ق.(1972م).
4 - آملى، محمد تقى، مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى‏، 10 مجلدات، الطبعة الاولى تهران، مطبعة الفردوسى، 1377ه.ق.
5 - ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى‏، 3 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1410ه.ق.
6 - ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، الفتاوى الکبرى‏، 5 مجلدات، بیروت، دار المعرفة للطباعة والتوزیع والنشر، (بى تا).
7 - ابن جزى، محمدبن احمد، القوانین الفقهیه‏، فقه المالکى، الطبعة الاولى بیروت، دارالقلم، 1977م.
8 - ابن حزم، على بن احمد، المحلى‏، 8 مجلدات (11اجزا)، بیروت، المکتبة التجارى للطباعة و التوزیع و النشر، (بى تا).
9 - ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، القواعد فى الفقه الاسلامى‏، فقه الحنبلى، الطبعة الاولى مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1392ه.ق.(1972م).
10 - ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت، دارالفکر، (بى‏تا).
11 - ابن عابدین، محمد امین بن عمر، مجموعة الرسائل‏، بیروت، دار احیاء التراث العربى، (بى تا).
12 - -، حاشیه ردّ المختار، 8 مجلدات، استانبول، دار قهرمان للنشر والتوزیع، 1984م.
13 - ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد، المغنى‏، به همراه شرح کبیر از ابن قدامة المقدسى، عبدالرحمن بن محمد، 14 مجلدات، بیروت، دارالکتاب العربى، 1403ه.ق.
14 - ابن قیم الجوزیه، محمد بن ابى‏بکر، الطرق الحکمیة فى السیاسة الشرعیه‏، بیروت، دار احیاء العلوم، (بى تا).
15 - ابن مفتاح، عبداللَّه بن مفتاح، شرح الأزهار، 4 مجلدات، الطبعة الثانیه قاهره، مطبعة الحجازى، 1357ه.ق.
16 - ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذهب ابى حنیفة النعمان‏، حققه عبدالعزیز محمد الوکیل، فقه الحنفى، قاهره، مؤسسة الحلبى و شرکاء للنشر والتوزیع، 1387ه.ق.(1967م).
17 - اصفهانى، ابوالحسن، وسیلة النجاة، مجلدین، الطبعة الثانیة بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1397ه.ق.(1977م.)
18 - اصفهانى (کمپانى)، محمد حسین، بحوث فى الفقه‏، الطبعة الثانیه قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1409ه.ق.
19 - -، حاشیة المکاسب‏، قم، مجلدین، دارالذخائر، 1408ه.ق.
20 - -، نهایة الدرایه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1408ه.ق.
21 - الانصارى (شیخ انصارى)، مرتضى بن محمد امین، فرائد الاصول (رسائل)، قم کتاب‏فروشى مصطفوى، 1374ه.ق.
22 - -، مکاسب‏، چاپ سنگى در یک مجلد، تبریز، مطبعة الاطلاعات، 1375ه.ق.
23 - بجنوردى، حسن، القواعد الفقهیه‏، 7 مجلدات، قم، اسماعیلیان، 1410ه.ق.
24 - البحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهره‏، 25مجلدات، بیروت، دار الأضواء، 1405ه.ق.
25 - بروجردى نجفى، محمدتقى، نهایة الافکار، تقریرات آیة اللَّه آقا ضیاء عراقى، قم، مؤسسة نشر اسلامى، 1405ه.ق.
26 - توحیدى، محمد على، مصباح الفقاهة، تقریرات آیة اللَّه سید ابوالقاسم خویى، 7مجلدات، الطبعة الاولى قم، انتشارات وجدانى،1368ش.
27 - الجزیرى، عبدالرحمان، الفقه على المذاهب الاربعه‏، 5 مجلدات، الطبعة السابعه بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1406ه.ق.(1986م.)
28 - جمعیة الدراسات الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامى‏، بإشراف محمد أبوزهره، مطبعة مخیمر، قاهره (بى‏تا).
29 - -، الجوامع الفقهیه‏، برخى از قدماى فقیهان امامیه، قم، کتابخانه آیة اللَّه نجفى مرعشى، 1404ه.ق.
30 - حجت کوه کمره‏یى، محمد، البیع‏، با تعلیقات شیخ ابوطالب تجلیل تبریزى، قم، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1409ه.ق.
31 - حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقى‏، 14 مجلدات، الطبعة الرابعة نجف، مطبعة الآداب، 1391ه.ق.
32 -، نهج الفقاهه‏، نجف، مطبعة العلمیه، 1371ه.ق.
33 - الخطیب الشربینى، محمد، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج‏، فقه الشافعى، 4 مجلدات، مصر، مکتبة التجاریة الکبرى، 1374ه.ق.(1955م.)
34 - خراسانى (آخوند)، محمد کاظم، کفایة الاصول‏، مجلدین، الطبعة الاولى تهران، العلمیه الاسلامیه، 1363ش.
35 - خمینى (الامام) روح‏اللَّه، البیع‏، 5 مجلدات، الطبعة الثالثه قم، اسماعیلیان، 1363ش.
36 - -، تحریرالوسیله‏، مجلدین، الطبعة الثانیه نجف، مطبعة الآداب، 1390ه.ق.
37 - -، المکاسب المحرمه‏، مع تذییلات لمجتبى الطهرانى، مجلدین، قم، المطبعة العلمیه، 1381ه.ق.
38 - خوانسارى، احمد، جامع المدارک فى شرح المختصر النافع‏، 5 مجلدات، قم، اسماعیلیان، 1405ه.ق.
39 - خوانسارى، موسى، منیة الطالب‏، تقریرات محقق نایینى، مجلدین، تهران، المطبعةالحیدرى، (بى تا).
40 - خوئى، ابوالقاسم، منهاج الصالحین‏، مجلدین، بیروت، دار الثرات الاسلامیة للطباعة و النشر و التوزیع، 1395ه.ق.
41 - رشتى، حبیب‏اللَّه، غصب‏، چاپ سنگى در یک مجلد، (بى‏نا)، تهران، 1322ه.ق.
42 - زیلعى، عثمان بن على، تبیین الحقایق فى شرح کنز الدقایق‏، فقه الحنفى، 6 مجلدات، الطبعة الثانیه بیروت، دار المعرفة للطباعة و النشر، (بى تا).
43 - السالوس، على، فقه الشیعة الامامیة و مواضع الخلاف بینه و بین المذاهب الأربعه‏، کویت، مکتبة ابن تیمیه، 1398ه.ق.
44 - سرخسى، محمد بن احمد، المسبوط، فقه الحنفى، 14 مجلدات، بیروت، دارالمعرفه، (بى تا).
45 - السیوطى، عبدالرحمن بن ابى‏بکر، الأشباه والنظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعیه‏، الطبعة الاولى بیروت، دارالکتب العلمیه، 1413ه.ق.(1982م.)
46 - شاطبى، ابراهیم بن موسى، الموافقات فى اصول الشریعه‏، 4 مجلدات، بیروت، دارالمعرفه، (بى‏تا).
47 - شاکر، احمد محمد، نظام الطلاق فى الاسلام‏، دارالطباعة القومیه، 1389ه.ق. (بى‏جا).
48 - شلبى، محمد مصطفى، المدخل فى التعریف بالفقه الاسلامى و قواعد الملکیة و العقود فیه‏، بیروت، دارالنهضة العربیه، 1403ه.ق.(1983م.)
49 - شوشترى، اسداللَّه، مقابس الانوار و نفائس الاسرار، چاپ سنگى در یک مجلد، تبریز، مطبعه ماکنیه، 1322ه.ق.
50 - شهید اول، محمد بن مکى، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1414ه.ق.
51 - -، القواعد و الفوائد، قم، مکتبة المفید، (بى‏تاp.
52 - -، اللمعة الدمشقیة، قم، دار الناصر، 1406ه.ق.
53 - شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه‏، 10مجلدات، بیروت، دار العالم الاسلامى، (بى تا).
54 - -، مسالک الأفهام الى تنقیح شرایع الاسلام‏، مجلدین،الطبعةالاولى قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1413ه.ق.
55 - شیرازى، محمد، الفقه‏، 100 مجلدات، بیروت، دارالعلوم، 1410ه.ق.(1989م).
56 - طباطبایى، على، ریاض المسایل فى بیان الأحکام بالدلایل‏، معروف به شرح کبیر، مجلدین، قم، مؤسسة آل‏البیت للطباعة و النشر، 1440ه.ق.
57 - طباطبایى یزدى، محمد کاظم، تتمه و ملحقات العروة الوثقى‏، قم، منشورات مکتبة الداورى، (بى تا).
58 - -، حاشیه مکاسب‏، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، 1378ه.ق.
59 - -، سؤال و جواب‏، نجف، چاپخانه حیدریه، 1340ه.ق.
60 - -، عروة الوثقى‏، به همراه حواشى چهار مرجع تقلید معاصر، دو مجلد، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، 1412ه.ق.
61 - طوسى (شیخ طوسى) محمد بن حسن، المبسوط فى فقه الامامیه‏، 8 مجلدات، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، (بى تا).
62 - -، النهایة فى مجرد الفقه‏و الفتاوى‏، بیروت، دارالکتاب‏العربى، 1400ه.ق. (1980م.)
63 - عاملى، عبدالحسین، مسائل فقهیه‏، تهران، منظمة الأعلام الاسلامى، 1408ه.ق.
64 - عاملى، محمدبن على، مدارک الاحکام فى شرح شرائع الاسلام‏، 7 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1410 ه. ق.
65 - عاملى، محمد جواد، مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العلاّمه‏، 11 مجلدات، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، (بى تا).
66 - علامه حلى، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام‏، دو جلد (در یک مجلد)، مشهد، مؤسسه طوس، (بى تا).
67 - -، تذکرة الفقها، مجلدین، تهران، مکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، 1388ه.ق.
68 - -، قواعد الاحکام فى معرفة الحلال والحرام‏، مجلدین، الطبعة الاولى قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ه.ق.
69 -، مختلف الشیعة فى احکام الشریعه‏، 2 جلد (در یک مجلد)، تهران، 1324ه.ق.
70 -، منتهى المطلب فى تحقیق المذهب‏، چاپ اول مشهد، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1412ه.ق.
71 - غروى تبریزى، على، التنقیح فى شرح العروة الوثقى‏، تقریرات آیة اللَّه سیدابوالقاسم خویى، قم، دارالهادى للمطبوعات، 141ه.ق.
72 - فاضل مقداد، مقداد بن عبداللَّه، تنقیح الرائع لمختصر الشرائع‏، حققه السیدعبداللطیف الکوهکمرى، 4 مجلدات، قم، مکتبة آیة اللَّه المرعشى، 1404ه.ق.
73 - فخر المحققین، محمدبن حسن، ایضاح الفوائد فى شرح القواعد، 4 مجلدات، قم، مطبعة العلمیه، 1388ه.ق.
74 - فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1369ش.
75 - القارى، على محمد، من مرقاة المفاتیح‏، 5 مجلدات، بیروت، داراحیاء التراث العربى، (بى تا).
76 - قدیرى، محمد حسن، البیع‏، تقریرات امام خمینى، الطبعة الاولى تهران، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامى، 1407ه.ق.
77 - القرافى، احمد بن ادریس، الفروق‏، فقه المالکى، 4 مجلدات، بیروت، دارالمعرفة للطباعة و النشر، (بى تا).
78 - القفال، محمد بن احمد، حلیة العلماء فى معرفة مذاهب الفقها، حققه و علّق علیه الدکتور یاسین احمد ابراهیم درادکه، 8 مجلدات، الطبعة الاولى عمان، مکتبة الرسالة الحدیثه، 1988م.
79 - کاشف الغطا، جعفر، کشف الغطا، اصفهان، انتشارات مهدوى، (بى تا).
80 - کاظمى خراسانى، محمد على، فوائد الاصول‏، تقریرات محقق نایینى، 4مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1409ه.ق.
81 - کرکى (محقق ثانى)، على بن حسین، جامع المقاصد فى شرح القواعد، 9مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل‏البیت لاحیاء التراث، 1408ه.ق.
82 - گلپایگانى، محمد رضا، مجمع المسائل‏، مجموعه استفتائات از آیة اللَّه سید محمد رضا گلپایگانى، 3 مجلد، چاپ دوم قم، دارالقرآن الکریم، 1404ه.ق.
83 - مالک بن انس، المدونة الکبرى‏، فقه المالکى، 6 مجلدات، مصر، مطبعة السعاده، 1323ه.ق.
84 - مامقانى، عبداللَّه، الاثنى عشریه‏، نجف، مطبعة المرتضویه، 1344ه.ق.
85 - -، مناهج المتقین‏، یک مجلد، نجف، مطبعة المرتضویه، 1344ه.ق.
86 - المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامى‏، معروف به موسوعه جمال عبدالناصر، قاهره، 1410ه.ق.(1983م.)
87 - محقق‏حلى، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام‏، اخراج و تحقیق عبدالحسین محمد على بقال، مجلدین، قم، اسماعیلیان، 1408ه.ق.
88 -، المعتبر فى شرح المختصر، مجلدین، قم، مؤسسة سیدالشهدا، (بى‏تا).
89 - -، مختصر النافع فى فقه الامامیه‏، مصر، دارالکتاب العربى، (بى تا).
90 - محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه (بخش مدنى)، چاپ اول تهران، نشر علوم اسلامى، 1363ش.
91 - مراغى حسینى، عبدالفتاح بن على، عناوین الاصول‏، (بى‏جا)، (بى‏تا).
92 - مروارید، على اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه‏، 25 مجلدات، الطبعة الاولى بیروت، مؤسسة فقه الشیعة و الدار الاسلامیه، 1410ه.ق.
93 - مغنیه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق‏، 3 مجلدات (6 اجزا)، الطبعةالرابعه بیروت، دارالجواد، 1402ه.ق.(1982م.)
94 - -، الفقه على المذاهب الخمسه‏، الطبعة السابعه بیروت، (بى‏نا)، 1402ه.ق. (1982م.)
95 - مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالأذهان‏، 10مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412ه.ق.
96 - الموسوى السبزوارى، عبدالاعلى، مهذب الاحکام‏، نجف، مطبعة الآداب، 1403ه.ق. (1983م.)
97 - میرزاى قمى، ابوالقاسم، جامع الشتات‏، تصحیح مرتضى رضوى، سه مجلد، چاپ اول تهران، سازمان انتشارات کیهان، 1371ش.
98 - نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام‏، 43 مجلدات، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1392ه.ق.
99 - نراقى، احمد بن محمد مهدى، عوائد الایام‏، قم، مکتبة بصیرتى، 1408ه.ق.
100 - -، مستند الشیعه‏، مجلدین، تهران، المکتبة المرتضویه، (بى تا).
101 - نووى، یحیى بن شرف، منهاج الطالبین و عمدة المفتین‏، مصر، مکتبة التجاریة الکبرى، (بى‏تا).
102 - هیتمى، احمد بن حجر، المنهاج القویم‏، الطبعة الثانیه دمشق، مؤسسة علوم القرآن، 1978م.
2- حقوق مدنى
1 - ابوزهره، محمد، الأحوال الشخصیه‏، الطبعة الثالثه قاهر، دارالفکر العربى، 1377ه.ق. (1957م.)
2 - -، شرح قانون الوصیه‏، قاهره، دارالفکر العربى، 1409ه.ق.
3 - اسود، نقولا، القانون المدنى (المدخل و الأموال)، لبنان، الجامعة اللبنانیه، 1986م.
4 - امامى، اسداللَّه، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، قم،(مجتمع آموزش عالى قم) سال تحصیلى 1367-68.
5 - امامى، حسن، حقوق مدنى‏، چاپ نهم تهران، کتاب‏فروشى اسلامیه،1371.
6 - امیرى قائم مقامى، عبد المجید، حقوق تعهدات‏، تهران، سازمان چاپ کیهان، 1347.
7 - بروجردى عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامى‏، چاپ دوم تهران، مؤسسه وعظ و تبلیغ اسلامى، 1339.
8 - جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمینولوژى حقوق‏، تهران، بنیاد راستا، 1363.
9 - -، حقوق اموال‏، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1368.
10 - -، حقوق تعهدات‏، چاپ اول قم، انتشارات مدرسه عالى امور قضایى وادارى، 1354.
11 - -، دایرة المعارف حقوق مدنى و تجارت‏، تهران، حقوق تعهدات عقود و ایقاعات، بنیاد راستا، 1357ش.
12 - -، دانشنامه حقوقى‏، 5 مجلد، تهران، مشعل آزاد، 1358-1356ش.
13 - حسینى نژاد، حسینقلى، مسؤولیت مدنى‏، چاپ اول تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، 1370.
14 - حکیم، عبد الحمید، الموجز فى شرح القانون المدنى‏، مجلدین، الطبعة الثانیه بغداد، 1967م.
15 -، الوسیط فى نظریة العقد، بغداد، 1387ه.ق.(1967م.)
16 - خروفه، علاءالدین، عقد القرض‏، الطبعة الاولى‏گ بیروت، مؤسسة نوفل، 1982م.
17 - رستم‏باز لبنانى، سلیم، شرح المجله‏، الطبعة الثالثه بیروت، داراحیاء التراث العربى، (بى تا).
18 - سکرى سرور، محمد، نظام الزواج‏، بیروت، دارالفکر العربى،( بى تا).
19 - سنهورى، عبدالرزاق احمد، الموجز فى النظریة العامة للإلتزامات فى القانون‏المدنى المصرى‏، قاهره،1946م.
20 - -، مصادر الحق فى الفقه الاسلامى‏، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1954-1953م.
21 - -، الوسیط فى شرح القانون المدنى‏، بیروت، داراحیاء التراث العربى، (بى تا).
22 - شایگان، على، حقوق مدنى ایران‏، چاپ دوم تهران، شرکت سهامى چاپ، 1319.
23 - شهیدى، مهدى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشکده حقوق‏دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1367-68ش.
24 - -، سقوط تعهدات‏، چاپ اول تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، 1368.
25 - صفایى، حسین و امامى،اسداللَّه،؛ حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن) چاپ دوم تهران‏، انتشارات دانشگاه تهران، 1370ش.
26 - -، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1358-59ش.
27 - عاملى، باقر، حقوق خانواده‏، تهران، مدرسه عالى دختران، 1350ش.
28 - عدل، مصطفى، حقوق مدنى‏، چاپ هفتم تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، 1342ش.
29 - عکاشه، محمد عبدالعال، القانون الرومانى‏، بیروت، الدار الجامعیه، 1988م.
30 - عمید، موسى، هبه و وصیت‏، تهران، چاپخانه علمى،1342ش.
31 - کاتوزیان، ناصر، ایقاع‏، چاپ اول تهران، نشر یلدا، 1370ش.
32 - -، ضمان قهرى مسؤولیت مدنى‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369ش.
33 - -، قواعد عمومى قراردادها، 5 مجلد، تهران، بهنشر،1366 ش.
34 - کاشانى، محمود، عقد اجاره‏، جزوه درسى، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1358-59ش.
35 - -، نظریه تقلب نسبت به قانون‏، چاپ دوم تهران، انتشارات دانشگاه ملى ایران، 1354ش.
36 - محقق داماد، مصطفى، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن‏، تهران، نشر علوم اسلامى، 1365ش.
37 - اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه، مجله تحقیقات‏حقوقى، شماره 11-12، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، پاییز - زمستان‏1371 و بهار - تابستان‏1372ش.
38 - مهرپور، حسین، اجازه ولىّ در عقد نکاح‏، مجله تحقیقات حقوقى شماره‏11-12، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، پاییز زمستان 1371 و بهار - تابستان‏1372ش.
39 - -، دیدگاه‏هاى جدید در مسایل حقوقى‏، چاپ اول تهران، انتشارات اطلاعات، 1372ش.
40 - نورى، رضا، حقوق مدنى (شفعه وصیت ارث)، تهران، پاژنگ، 1372ش.
41 - النقیب، عاطف، نظریة العقد، الطبعة الاولى بیروت، منشورات عویدات‏1988م.
3 - فرهنگ ها، رویه قضایى و سایر کتاب‏ها
1 - ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب‏، 18 مجلدات، قم، ادب الحوزه، 1405ه.ق.
2 - الاحمد نگرى، عبدالنبى، جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون‏، معروف به‏دستور العلماء، 4 مجلدات، الطبعة الثانیه بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1395ه.ق. (1975م.)
3 - بروجردى عبده، محمد، اصول قضایى (حقوقى)، قسمت اول از سال 1292 تا سال 1310 و قسمت دوم از سال 1311 تا سال 1319، تهران، مطبعه ایران، 1311ش.
4 - الجوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه‏، حققه احمد عبدالغفور عطار، 6 مجلدات، الطبعة الثالثه بیروت، دارالعلم للملایین، 1404ه.ق. (1984م.)
5 - الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعه‏، عنى بتصحیحه و تحقیقه و تذییله عبدالرحیم الربانى الشیرازى، 20 مجلدات، بیروت، داراحیاء التراث العربى، (بى تا).
6 - خلیل بن احمد، العین‏، حققه الدکتور مهدى مخزومى و الدکتور ابراهیم سامرائى، 9 مجلدات، الطبعة الثانیه قم، دارالهجره، 1409ه.ق.
7 - الخورى، سعید، اقرب الموارد فى فصح العربیة و الشوارد، 3 مجلدات، (بى‏نا)، (بى‏جا)، (بى‏تا).
8 - راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فى غریب القرآن‏، چاپ دوم تهران، دفتر نشر کتاب، 1404ه.ق.
9 - زبیدى، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس‏، 10 مجلدات، بیروت، منشورات دارمکتبة الحیاة، (بى تا).
10 - زمخشرى، محمود بن عمر، اساس البلاغه‏، مصر، دارالکتب المصریه، 1372ه.ق. (1953م.)
11 - شهیدى، موسى، موازین قضایى‏، چاپ سوم تهران، محمد على علمى، 1340ش.
12 - صدر حاجى سید جوادى، احمد،(و دیگران) دایرة المعارف تشیع‏، چاپ اول تهران، سازمان دایرة المعارف تشیع، 1368ش.
13 - صفى پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهى الارب فى لغة العرب‏، تهران، انتشارات کتابخانه سنایى، (بى تا).
14 - طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، تصحیح و تعلیق سید هاشم رسولى محلاتى، 5 مجلدات، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیه، (بى تا).
15 - طریحى، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین‏، 6 مجلدات، نجف، دارالکتب العلمیه، (بى تا).
16 - عبدالباقى، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم‏، قاهره، دارالکتب المصریه، 1364ه.ق.
17 - فیروزآبادى، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، 4 مجلدات، مصر، مکتبة التجاریة الکبرى، (بى تا).
18 - قربانى، فرج‏اللَّه، آراء وحدت رویه دیوان عالى کشور حقوقى‏، از سال 1328 تا سال 1371، تهران، فردوسى،1371ش.
19 - قریشى، على اکبر، قاموس قرآن‏، چاپ سوم تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1361ش.
20 - کیهان (آرشیو حقوقى) مجموعه رویه قضایى‏، آراى هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور از سال 1327 تا سال 1342، جلد 2 (آراء مدنى) تهران،1342ش.
21 - متین، احمد، مجموعه رویه قضایى‏، قسمت حقوقى، آراى شعب و هیأت‏هاى عمومى دیوان‏عالى کشور از سال 1311 تا سال 1335، تهران، چاپ‏خانه هاشمى، (بى‏تا).
22 - المقرى، احمد بن محمد، مصباح المنیر، مصر، مکتبة محمد على صبیح و اولاده، 1347ه.ق.(1929م.)
23 - موسوى بجنوردى، کاظم، ( و دیگران ) دایرة المعارف بزرگ اسلامى‏، چاپ اول تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامى، 1369ش.
24 - مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شوراى نگهبان‏، دوره اول از تیر ماه 1359 تا تیر ماه 1365، چاپ اول تهران، مؤسسه کیهان، 1371ش.
25 - میر محمد صادقى، حسین، واژه نامه حقوق اسلامى‏، چاپ اول تهران، بخش فرهنگى جهاد دانشگاهى دانشگاه شهید بهشتى، 1369ش.
26 - نیک فر، مهدى، قانون مدنى در آراى دیوان‏عالى کشور، چاپ اول تهران، مؤسسه کیهان، 1371ش.
27 - هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور، موازین قضایى هیأت عمومى دیوان عالى کشور (مدنى)، چاپ اول تهران، انتشارات حسینیه ارشاد،1364ش.
ب - منابع انگلیسى


1 _ Adams, John & Brownsword, Roger; Contract Law; 2th ed, Fontana Press,London 1988.
2 _Americana(Encyclopedia); Americana Corporation,U.S.A 1963.
3 _ Black, Henry; Law Dictionary; 5th ed,West Publishing Co, U.S.A 1983.
4 _Britanica(Encyclopedia); The University of Chicago,U.S.A 1974.
5 _ Brown, W.J; GCSE Law; 4th ed, Sweet & Maxwell,London 1989.
6 _Code of U.S.A; Washington U.S. Gowerment Printing Office, U.S.A 1933.
7 _ Collin, P.H; law Dictionary; 4th ed, Universal Book Stall, India 1992.
8 _ Harlow, Carol; Tort Law; First ed, Fontana Press,London 1987.
9 _ James, Philips; Introduction to English Law; 9th ed, London 1979.
10 _ Padfield, C.F; Law Made Simple; 7th ed, Oxford, London 1989.
11 _ Robert & Collins; French- English, English- French Dictionary;3e ed, Paris 1991.
12 _Sills,David .L; International Encyclopedia of Social Sciences;
13_ Treitel, G.H; An Outline of The law of Contract; 4th ed, Butterworths, London 1989.
14 _ Vasan, R.S. & B.L, M.A; Latin Words and Phrases for Lawyers; 1th ed, Datinder s. sodhi, Canada 1980.

ج به زبان فرانسه


1 _ Carbonnier (Jean); Droit civil; T. II, 1962; T. IV Obligations, Paris, 1976.
2 _ Dalloz; Recueil periodique et critique de jurisprudence, de Legislationset de la Doctrine, paris.
3 _ Encyclopedie Juridique; Repertoire de droit Civil, sous la direction de Emanuel Verger et George Ripert, Paris, 1951.
4 _ eill (Alex); Droit Civil; Les obligations, Precis Dalloz,Paris, 1971.
5 _ Grand Larous(Encyclopedia); Librairie Larousse,paris 1968.
6 _ Planiol et Ripert, Traite; pratique de Droit civilFrancais; 2e ed, T. Vs, Parpaul Esmcin, T. VII, par paris,1952 et su

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.