رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 35
رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی
نوع فایل: wordقابل ویرایش 35 صفحه
مقدمه:
به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مىکند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مىشود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکلگیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیتیا سببیتیا مبرزیت آنها نسبتبه اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمىدانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بىاعتبار است.
بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مىآیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مىشود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مىتوان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مىباشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مىگوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مىشود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (1) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکلگیرى آن را بررسى خواهیم کرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
ماهیت اراده
عقیب داع درکنا الملائما شوقا مؤکدا ارادة سما
تحلیل روانى اراده
رابطه قصد و رضا
پىنوشتها
منابع و مأخذ:
1. امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص37: لکن کون ذلک من شرایط العقد و المتعاقدین غیر ظاهر، فان شرائط الشىء تلاحظ بعد ما هو دخیل فى ماهیته او تحقق حقیقته، فلیس الایجاب و القبول من شرایط العقد وزان الشروط المصطلحة و القصد المذکور محقق لحقیقة المعامله لامن شرایط العقد و لاالمتعاقدین.
2 . ر. ک. به ابن منظور، لسان العرب، ماده رود، محمد بن مرتضى الزبیدى، تاج العروس، ماده رود; جوهرى، الصحاح فى اللغه، ماده رود.
3 . قاضى عبدالجبار معتزلى، فقه اکبر، امام ابىحنیفه ج6 صص54-55: محمد بحر العلوم، عیوب الاراده فى الشریعه الاسلامیه، ص21.
4 . سبزوارى، شرح منظومه، ص 184.
5 . صدرالدین شیرازى، الحکمه المتعالیه، ج 4، چاپ سوم، بیروت، انتشارات احیاء التراث العربى، 1981، ص113 و 114.
6 . ملاهادى سبزوارى، منظومه.
7 . صدرالدین شیرازى، پیشین، ص113 و114.
8 . محمدتقى آملى، درر الفوائد، ج2، ص78، چاپ تهران; وى براى اختیار انسان چهار مرحله مطرح مىکند:1- مرحله داعى (علم و ادراک شىء) 2- شوق مؤکد براى تحصیل داعى3- عزم و تصمیم براى انجام و قطعیت آن امر 4- تحرک عملى براى ایجاد و تحقق غایتى که شخص اراده کننده عزم برآن گرفته است.
9 . غزالى دراحیاءالعلوم مىگوید:نیت و اراده و قصد عباراتى با معناى واحدند. اینها حالت و صفتى قلبى هستند که در دو امر آنها را در برگرفته است: علم و عمل ( غزالى، احیاء العلوم ،ج6، ص183.
10 . صدرالدین شیرازى، پیشین، ص113 و 114 .
11 . سنهورى، الوسیط، ج 1، ص 174، پاورقى 1; قره داغى، مبداالرضا فى العقود، ج 1، ص253 .
12 . میرفتاح مراغى، عناوین، عنوان32، ج2، ص86; مولى احمد نراقى، عواید الایام، ص159 و 160.
13 . مفردات، ص419، ماده قصد.
14 . هارون عبدالسلام، معجم مقاییس اللغه، ج 5، ص 95.
15 . همان جا.
16 . لسان العرب، شماره 36425، قاموس المحیط، ج1، ص329; مصباح المنیر، ج1، ماده قصد.
17 . مصباح المنیر، ج2، قاموس المحیط، ج 4، ص151.
18 . القواعد و الفوائد، ج 1، ص 114.
19 . مقصود شهید از عمل، همان ایجاب و قبول لفظى یا کتبى یا اشارهاى است.
20 . نائینى، اجود التقریرات; آیةالله خوئى، تقریرات درس اصول فقه، ج 1، ص89.
21 . برخى حقوقدانان در تعریف قصد مىگویند: «اراده Le Volente » عبارت از خواستن امرى است و بر دو قسم است: اراده حقیقى و اراده انشائى. اراده حقیقى نوعى فعالیت دفاعى است که به وسیله یک رشته تحریکات عصبى به وجود مىآید و امرى را مىخواهد. حقوقدانان این اراده را به پیروى از حقوق اسلام «قصد انشاء» تعبیر مىکنند. از این توضیحات روشن شد که مراد از قصد مورد لزوم در عقود و ایقاعات قصد انشاء است. لذا گفته مىشود: عقد واقع نمىشود مگر به قصد انشاء». (لنگرودى، ترمینولوژى حقوق شماره4319. برخى نیز از سه نوع قصد در انجام عمل حقوقى یاد مىکنند: مرحله قصد لفظ، مرحله قصد مراد استعمالى، مرحله قصد جدى و مرحله چهارم مرحله تحقق خارجى منشا.
22 . ابن منظور، لسان العرب، ج19 ص1663; فیومى، مصباح المنیر، ج1، ص246; قرطبى، تفسیر قرطبى، ج2، ص63، تفسیر آیه3 سوره مائده.
23 . قرطبى در تفسیر آیه «الا ان تکون تجارة عن تراض» مىگوید: تراضى در مصدر باب تفاعل است; زیرا تجارت بین دو نفر محقق مىشود; یعنى از رضاى دو نفر ناشى مىشود. (جامع احکام القرآن، ج5، ص153).
24 . ذکر این نکته لازم است که تراضى مصدر باب تفاعل است که براى مشارکتحقیقى بین دو طرفى که در انجام عملى مساوى هستند به کار مىرود، بر خلاف مشارکت در باب مفاعله که تعلق فعل به فاعل به نحو غلبه و کثرت است; به همین جهت است که از نظر اعراب در لغت تازى در باب تفاعل تفاوتى نیست مثل تراضى خالد و ماجد. بر خلاف باب مفاعله که در اعراب تفاوت وجود دارد مثل ضارب بکر زیدا. (سیبویه، الکتاب، ج4، ص69).
25 . « الا ان تکون تجارة عن تراض» نساء، آیه29 «انما البیع عن تراض» (ابن ماجه، سنن، کتاب التجارات، باب بیع الخیار، ج2، ص737; صنعانى، سبل الاسلام، ج3، ص787).
26 . غزالى; احیاء العلوم، ج4، ص288-334.
27 . \" امتلاء الاختیار و بلوغه نهایته بحیثیفضى اثره الى الظاهر من ظهور الشاشة فى الوجه و نحوها\" (بخارى، کشف الاسرار عن اصول البزدوى، ج4، ص382.
28. احمد بن حجر هیثمى شافعى، تحفة المحتاج، ج4، ص229; رملى، نهایة المحتاج، ج6، ص334.
29 . لنگرودى، ترمینولوژى حقوقى، ص 335، ش2683.
30 . محقق اصفهانى رضا را اعم از شوق طبعى و عقلى مىداند و به همین دلیل استناد به آیه «الا ان تکون تجارة عن تراض» و روایت «لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه» را براى فساد معامله اکراهى نادرست مىداند (اصفهانى، حاشیه مکاسب، ج2، ص40).
31 . ابوزید دبوسى، تقویم الادله، ص 455; تهانوى، کشاف اصطلاحات الفنون، ج3، ص333.
32 . امام خمینى در این زمینه مىگوید: فکان القائل زعم ان الارادة شوق مؤکد و هو غیر وجیه مخالف للوجدان و البرهان لان الارادة و الشوق من مقولتین و لیس الشوق عینها و لا من مبادیها دائما، نعم هو من مبادیها غالبا; امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص56.
33 . نساء29: «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض».
34 . آیه الله خوئى، مصباح الفقاهه، ج3، ص287-288; سید على طباطبائى، ریاض المسائل، ج1، ص183; محقق ایروانى، حاشیه مکاسب، ص110.
35 . نائینى، منیة الطالب، ج 1، ص183.
36 . منظور از اختیار در عبارات فقیهان عامه همان قصد است.
37 . ابو زهره، الملکیة و نظریة العقد، ص300 به نقل از کشف الاسرار على اصول فجر الاسلام، ج 4، ص 502; همچنین رجوع کنید به شیخ على خفیف، احکام المعاملات الشرعیه، ص363:« وجود الاختیار لا یستلزم وجود الرضا لان مجرد القصد الى شىء لایلزم منه الرغبة فیه».
38 . برخى از مواردى که در فقه اسلام، رضاى بدون قصد انشا مورد بحث فقیهان قرار گرفته عبارت است از:1- در زمانى که عقد فضولى مقرون به رضاى مالک است، ولى مالک رضاى خود را اظهار و انشا نکند.2- مطابق آراى برخى فقیهان در عقود اذنى طرفین رضایت دارند، ولى قصد انشا ندارند.3- یکى از فقیهان امامیه مىگوید: «زمانى که وکیل مستغنى مىشود رضاى انشائى موکل به علت انفساخ عقد وکالت زایل مىشود، ولى از جانب موکل یک رضاى غیر انشائى باقى مىماند که وکیل به استناد آن در امور موکل مداخله مىکند».
39 . نائینى، منیة الطالب، ج 1، ص 110; همچنین ر. ک به شیخ انصارى، مکاسب.
40 . حکیم، نهجالفقاهة، ج1، ص185; احمد بن محمد بن مهدى نراقى، مستند الشیعه، ج 1، فصل دوم از شرایط متعاقدین; نجفى، جواهر الکلام، ج27، ص267، مولى احمد مقدس اردبیلى، شرح ارشاد، ش7، ج8، ص156.
41 . مولى احمد مقدس اردبیلى، شرح ارشاد، ج 8، ص156.
42 . احمد بن محمد بن مهدى نراقى، مستند الشیعه، ج1، فصل دوم از شرایط متعاقدین.
43 . حکیم، نهج الفقاهة، ج1، ص188-189. همچنین ظاهر عبارات برخى از فقیهان ملازمه بین قصد و رضا استبه گونهاى که با فقدان رضا، قصدى محقق نمىشود; نجفى، جواهر الکلام، ج22،267-269، انه ان لم تکن المساله اجماعیه فللنظر فیها مجال کما اعترف به فى جامع المقاصد، ضرورة عدم اندراجه فى العقود بعد فرض قصد العقد به. بعد ما عرفت من فقد القصد فى المکره و الهاذل الذى یمکن دعوى انتفاء اسم العقد بانتفائه حینئذ; محقق ثانى، جامع المقاصد، کتاب المتاجر، ج4، ص 62: اعلم ان هذه المسئله ان کانت اجماعیة فلا بحث و الا فللنظر فیها مجال لانتفاء القصد اصالتا و راسا مع عدم الرضى و لایتحقق العقد المشروط بالقصد اذ لم یتحقق الرضى لان الظاهر من کون العقود تابعة للقصود اعتبار القصد لها دون المتاخر; علامه حلى، تحریر الاحکام، ج 5، ص 51: و لو اکره على الطلاق فطلق ناویا له فالاقرب انه غیر مکره اذ لااکراه على القصد; شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 101-102: النیة هى القصد الى التلفظ بالصیغة مریدا غایتها فلو قصد لفظ الارادة غایته کما فى المکره لم یقع العقد و لا الایقاع سواء قصد ضد غایتة او لم یقصد; هممچنین ر.ک. به شهید ثانى، مسالک الافهام، ج1، ص171; نیز ر. ک. به خوئى، مصباح الفقاهة، ج3، ص284 در توضیح کلام مسالک الافهام.
44 . سیوطى، فتاوى سیوطى، ص143.
45 . شاطبى، موافقات، ج 2، ص7; خطاب، مواهب الجلیل، ج4، ص245; على حنیف، مختصر الاحکام و المعاملات، ص135; ابوزهره، الملکیه و نظریه العقد، ص200.
46 . ابوزهره، پیشین، ص203; الشافعى، الامام، ج3،ص 20; ابن قیم، الموفقین، ج3، ص 108; ابن حزم، محلى، ج9 ،258; نووى، المجموع شرح المهذب، ج9، ص158-160.
47 . همان منابع.
48 . لنگرودى، تاثیر اراده در حقوق مدنى، ش246.
49 . لنگرودى، تاثیر اراده در حقوق مدنى، ش527-528.
50 . لنگرودى، تاثیر اراده در حقوق مدنى، ش246.
51 . لنگرودى، ترمینولوژى حقوقى، ش717، ص 92; همچنین ر. ک لنگرودى، تاثیر اراده در حقوق مدنى، ش527-528.
52 . براى مطالعه تفصیلى در زمینه دیدگاه حقوق وضعى در منابع حقوقى مربوطه مراجعه شود.
53 . این عقیده بر خلاف نظریه مرحوم حکیم در نهج الفقاهة، ج 1، ص 185، است که مىگوید درصحت معامله رضا و طیب نفس ذاتى معتبر نیستبلکه طیب نفس به عنوان اولى یا ثانوى کافى است.
54 . مرحوم شهید صدر در این زمینه تحلیل دیگرى کرده است که از آن با عنوان مسلک سلطنتیاد مىکند. ر. ک به شهید صدر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص27-29.
55 . خوئى، مصباح الفقاهة، ج3، ص 288.
56 . محقق ایروانى در تبیین این مطلب مىگوید: فرق مکره و مضطر این است که مکره قصد تسبب و رضا نداشته و فقط قصد انشاء دارد. در حالى که مضطر هم قصد انشا و هم قصد تسبب و رضا دارد (ایروانى، حاشیه بر مکاسب، ص 110).
57 . امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 55; اصفهانى، حاشیه مکاسب، ج 1، ص 118.
58 . روایت عبدالله بن سنان: قال ابو عبدالله علیه السلام: لا یمین فى غضب و لا فى قطعیة و لا فى جبر و لا فى اکراه، قال: قلت اصلحک الله فما فرق بین الجبر و اللاکراه؟ فقال الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجة و الام و الاب و لیس ذلک بشئى. (حر عاملى، وسایل الشیعه، باب16، کتاب الایمان، حدیث 1.
59 . سید محمد کاظم یزدى، حاشیه بر مکاسب، ص 120; سید محسن طباطبایى حکیم، نهج الفقاهة، ص 188-189.
60 . امام خمینى، کتاب البیع، ج 1، ص 81.
61 . طرفداران این نظریه فقیهانى مانند محمد حسین اصفهانى، امام خمینى، سید محمد کاظم یزدى، سید محسن حکیم و برخى فقیهان دیگر هستند.
نویسنده : جلیل قنواتى
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.