۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود مقالات رشته حقوق» ثبت شده است

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

تعهّدات-طرفین-در-مذاکرات-پیش-از-قرارداد-و-ضمانت-اجرای-آن
تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 168
حجم فایل: 570 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 168 صفحه
چکیده:
در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
واژه­های کلیدی: تعهّدات، مذاکرات، پیش قراردادی، ضمانت اجراء ، مسئولیت

ادامه مطلب...

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان-نامه-بررسی-خشونت-علیه-زنان-در-جرایم-جنسی-و-خشونت-خانگی-در-حقوق-کیفری-ایران
پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 118
حجم فایل: 147 کیلوبایت

بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده
حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.
بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.
کلید واژه: حقوق زن، خشونت علیه زنان، جنسی، روحی.

ادامه مطلب...

پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه

مبانی-فقهی-سنگسار-در-فقه-امامیه
مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 188
حجم فایل: 424 کیلوبایت

پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 188 صفحه
چکیده
دین مقدس اسلام برای ایجاد جامعه ی سالم و اسلامی و در راستای حفظ کیان خانواده و پیش گیری از جرائم ناشی از هر گونه انحراف ، به ویژه انحرافات جنسی مجازات هایی در نظر گرفته است و از آن ها به عنوان حدود (مجازات هایی هستند که نوع، کمیت و کیفیت آنها در شرع مقدس اسلام تعیین شده است ) یاد کرده است ، که اجرای آن در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است.یکی از آن حدود ، حد رجم یا سنگسار است که به عنوان یک حکم تأسیسی نبوده بلکه قبل از اسلام نیز حکم مربوطه مورد اجرا واقع می گردید همچنان که در تورات به صراحت از حکم سنگسار یاد شده است و به عنوان یکی از چهار شیوه اعدام در نظر گرفته شده است. و بعد از اسلام نیز حکم سنگسار به عنوان یک حکم امضایی مورد تأیید واقع گردیده است و در قرآن مجید هیچ گونه دستوری راجع به آن نیامده و برگرفته از سنت رسول اکرم (ص ) هست فلذا با توجه به این که سنگسار هیچ گونه مستند قرآنی ندارد، در مورد نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم باید گفت که با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه ی علم و تکنولوژی به وجود آمده است و ضرورت هایی که در جامعه حادث می شود حاکم اسلامی می تواند تحت شرایطی مجازات دیگری را که به مصلحت اسلام و مسلمین هست را جایگزین آن کند بنابراین مجازات رجم در شرایط فعلی هیچ جایگاهی نداشته و چه بسا اجرای آن در شرایط فعلی موجب وهن اسلام و مسلمین شود و شرایط فعلی این امر را اقتضا می کند که در درجه ی اول حفظ اسلام از هر واجبی مهم تر است چنان که رسول اکرم فرمودند : « إذا إجتمعت حرمتان ، طرحت الصغری للکبری ». .هرگاه دو امر واجب الإحترام جمع شدند باید از کو چکتر به خاطر بزرگتر صرف نظر کرد .

کلمات کلیدی : مبانی فقهی ، سنگسار ، فقه امامیه

ادامه مطلب...

پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها

پایان-نامه-استقلال-آموزشی-مالی-و-اداری-دانشگاه-ها
پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 90
حجم فایل: 198 کیلوبایت

پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه

چکیده
درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه برنامه چهارم وماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده ۲۰قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.
کلمات کلیدی:
استقلال،دانشگاه، آزادی علمی،استقلال سازمانی،استقلال مالی واداری

ادامه مطلب...

پایان نامه خسارات مازاد بر دیه

پایان-نامه-خسارات-مازاد-بر-دیه
پایان نامه خسارات مازاد بر دیه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 142
حجم فایل: 663 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

چکیده
در این رساله ، ابتدابه بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است:
نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است . ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوای مربوط به دیه را جزو دعاوی مدنی و مالی برشمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزائی است . دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسئولیت مدنی، هر دو هدف مدنی که عبارتند از جبران خسارت و بازدارندگی و مجازات به معنی اخص تأمین می شوند، به عبارت دیگر مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق حقوق خصوصی دنبال نمی شود . جمله اخیر از آن جهت است که آنچنان جبران خسارات بدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که هرجا که حقوق خصوصی نتواند هدف جبران خسارت را برآورده سازد نباید به آن – حقوق خصوصی ( مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات )- اکتفا نمود و باید از طریق حقوق عمومی و سازوکارهای اصل عدالت توزیعی چون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری و جبران دولتی خسارات این هدف را محقق ساخت، همچنین اشخاص مسؤول، میزان دخالت و مسئولیت آنان، شرائط بروز حادثه همگی عواملی هستند که در چگونگی مطالبه خسارات تأثیر گذار و تعیین کننده می باشند .در ادامه در خصوص بحث اصلی رساله که همان امکان مطالبه خسارات مازاد بردیه می باشد دو گونه نظر ارائه شده است ؛ دسته ی نخست مطالبه خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی دانسته اند . اما دسته ی دیگر – که نگارنده نیز معتقد به آن است – وجود قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و لاجرح را دلائلی کاملاً شرعی جهت مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه دانسته اند، همچنین روح قوانین موجود و مصالح جامعه قوانین دیگری هستند که در نهایت امکان مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه را فراهم نموده اند، که نتنها با مانع شرعی روبرو نیستند بلکه خود، همان ، اجرای احکام شرعی می باشند.
کلید واژگان: خسارت، دیه – مجازات مالی – مازاد بردیه – مسئولیت مدنی

ادامه مطلب...

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

مبانی-مسؤولیت-حقوقی-پیش-قرارداد-در-فقه-امامیه-حقوق-ایران-با-مطالعه-تطبیقی-حقوق-انگلستان
مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 380 کیلوبایت

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده :
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

ادامه مطلب...

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و واردات )

قاچاق-و-تأثیر-آن-بر-مقررات-حاکم-بر-امور-گمرکی-و-بازرگانی-(-در-امور-صادرات-و-وادات-)
قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 594 کیلوبایت

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر درقانون می گردد. براین اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات

ادامه مطلب...

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما

بررسی-حقوقی-قرارداد-کار-در-مناطق-آزاد-تجاری-و-نظام-حل-اختلافات-بین-کارگر-و-کارفرما
بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 250
حجم فایل: 845 کیلوبایت

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه

ادامه مطلب...

پایان نامه بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

پایان-نامه-بررسی-تاثیر-سبک-زندگی-بر-نگرش-شهروندان-به-جرم-در-شهر-بندر-عباس
پایان نامه بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 137
حجم فایل: 547 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه

چکیده :
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس می باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کلیات ، چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقیق ، توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقیق حاضر "بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس" می باشد؛ بدین منظور مولفه های سبک زندگی شامل «نمادهای منزلتی، نمادهای اجتماعی ، نمادهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی» و سنجش شاخص های مربوط به هر کدام از این مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو این تحقیق از پائیز ۹۲ با حجم نمونه ۳۸۴ نفر از میان افراد محدوده سنی ۶۰-۱۸ ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هایی در جهت بررسی مولفه ها و شاخص های انتخابی در بین افراد توزیع و تکمیل شدو نمونه های آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب و با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر این است که از بین مولفه های سبک زندگی مورد بررسی، تنها دو متغییر نمادهای فرهنگی و متغییر آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی سبک زندگی در تبیین متغییر نگرش به جرم مورد تایید قرار گرفت.
کلمات کلیدی: سبک زندگی، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد های فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی

ادامه مطلب...

پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

پایان-نامه-مصادیق-قانونی-قاعده-ید-در-عرصه-اجرای-احکام-و-اسناد
پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 219
حجم فایل: 658 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه

چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

ادامه مطلب...