۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود مقالات رشته حقوق» ثبت شده است

پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-تأثیر-اشتباه-بر-مسئولیت-کیفری-در-حقوق-کیفری-ایران-و-فقه-امامیه
پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 138
حجم فایل: 486 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 138 صفحه

چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

ادامه مطلب...

پایان نامه مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-تعهدات-متعاملین-در-بیع-الکترونیکی-و-سنتی
پایان نامه مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل: 886 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده¬ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

ادامه مطلب...

پایان نامه مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-اصلاح-و-بازپروری-مجرمان-در-حقوق-ایران-و-انگلیس
پایان نامه مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 131
حجم فایل: 527 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
بررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمان، مساله مهمی‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس، از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه، از طریق روش‌های غیر کیفری و از طریق برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید، به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده، همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد، در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد، در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان، تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌های متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش‌های درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.
کلید واژه : اصلاح – بازپروری -مجرم -ایران و انگلیس

ادامه مطلب...

پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

پایان-نامه-تاثیر-طلاق-و-اعتیاد-والدین-در-ارتکاب-جرایم-فرزندان
پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 152
حجم فایل: 640 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه
خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است
و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده ۳۸ ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاست های علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست.

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد

ادامه مطلب...

پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

پایان-نامه-جایگاه-احراز-تقصیر-در-اثبات-مسئولیت-مدنی
پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 826 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
دانش منظورشناسی زبان بیگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محیط زبان مقصد و افزایش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.
کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق

ادامه مطلب...

پایان نامه مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی

پایان-نامه-مسئولیت-مدنی-در-ارتباطات-فضای-مجازی
پایان نامه مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 118
حجم فایل: 486 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده
گسترش روز افزون استفاده کنندگان از فضای مجازی و غلبه تکنولوژی بر زندگی روزانه بشر باعث شده است بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون فضای مجازی کشیده شود ، پایان نامه حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی فضای مجازی یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات مجازی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی، قوانین و رویه قضایی موجود ،فعالیتهای زیانبار در حوزه ارتباطات را وهمچنین با تطبیق نظریات مختلف راجع به مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی راههای جبران خسارت زیاندیده در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم . در این پژوهش که در سه فصل و با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایتهای اینترنتی انجام پذیرفته ،مصادیق بارزی که موجبات مسئولیت مدنی در فضای مجازی را فراهم می کنند همچون آسیب های ناشی از پزشکی از راه دور ،نقض حقوق مولف ، نقض علائم تجاری، هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای ،فیشینگ و نقض حریم خصوصی ،همچنین نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تأمین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی در فضای مجازی را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار میدهیم و اثبات می کنیم که مبنای مسئولیت مدنی در فضای مجازی مبتنی بر تقصیر و تضمین حق هست و نوع مسئولیت نیز تضامنی می باشد و زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است را بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه کنند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فضای مجازی،خسارت،حریم خصوصی،هک

ادامه مطلب...

پایان نامه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)

پایان-نامه-مبانی-دعوای-رفع-تصرف-عدوانی-در-حقوق-ایران-(-با-مطالعه-تطبیقی-در-فقه-امامیه)
پایان نامه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 256 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
۱٫ تصرف دلیل مالکیت است 2- منع دادگستری خصوصی 3- اماره مشروعیت تصرف
البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده ۳۵ قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.
واژگان کلیدی: دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع

ادامه مطلب...

پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

پایان-نامه-واکاوی-قانون-مجازات-اشخاصی-که-مال-غیر-را-به-عوض-مال-خود-معرفی-می-نمایند
پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 124
حجم فایل: 339 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.

ادامه مطلب...

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

مطالعه-تطبیقی-حق-حبس-در-معاملات-معاوضی-در-حقوق-ایران-و-فقه-اسلامی

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 444 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

ادامه مطلب...

پایان نامه تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران

پایان-نامه-تاثیر-تحریم-بر-صنعت-نفت-ایران

پایان نامه تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 518 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده
با توجه به اهمیت نفت در دنیای امروز و نقش انکار نشدنی آن در واردات، صادرات، درآمد دولت، ارز مورد نیاز کشورها و تاثیر آن در تمام بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تأمین با ثبات انرژی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده است. مسئله ی انرژی که نفت و گاز شکل غالب و آن را تشکیل میدهد میتواند به عنوان یک اهرم در مناسبات سیاسی بکار رود و هرنوع اخلال در استخراج، فروش، واردات و یا صادرات نفت وگاز و یا کالاها و تکنولوژی وابسته به آن که شاید تحریم مهمترین آن میباشد، می تواند هزینه های زیاد و صدمات هنگفتی را بر دولت-های صادرکننده یا وارد کننده تحمیل کند. از کشف اولین چاه نفت در مسجد سلیمان که بیش از یک قرن از آن میگذرد تا به امروز این صنعت با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است؛ از تلاش برای ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸مرداد تا جنگ تحمیلی و تحریمها. در حال حاضر نیز بر اثر تحریم ها این صنعت با چالش های اساسی مواجه است. از تحریم خرید نفت ایران و استرداد پول نفت فروخته شده گرفته تا ممنوعیت فروش مواد خام و تکنولوژی استخراج نفت و دکلهای نفتی به ایران، و از همه مهم تر ممنوعیت سرمایه گذاری در این بخش توسط سرمایه گذار خارجی که منجر به بروز مشکلات عدیده ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه های بیشتر و در زمان طولانی تر در اختیار پروژه ها قرار می گیرند، که اثر بخشی مطلوب را ندارند. برای رهایی از این بحران باید در وهله ی اول با همراه شدن با دنیا در صدد رفع تحریم ها کوشید و در حال حاضر با استفاده از راه هایی برای جذب سرمایه گذار خارجی، دیپلماسی با شریکان منابع مشترک و تربیت و انتصاب مدیران کارآمد، خط سبز در پروژه های هزینه بر چند فازی صنعت نفت، تزریق گاز و آب به میدان های نفتی و چاه های نفت پیر برای استخراج بیشتر، اثر تحریم ها را کم کرد. و در نهایت باید با سرمایه گذاری در بخش های دیگر صنعتی و اقتصادی کشور وابستگی به نفت را کم کرد.
کلید واژه : تحریم – صنعت – نفت

ادامه مطلب...