دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
تعداد صفحات : 47
قابل ویرایش
جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
پایان نامه رشته حقوق درباره معامله
تعداد صفحات : 51 صفحه و قابل ویرایش
چکیده مطالب :
هرگاه
در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از
ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت
معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین
وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به
منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن
نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین
خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر
داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید
نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود
فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد
چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار
تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک
است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و
منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی
معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف
در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار
فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و
با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان
احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه
با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و
364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت
است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک
مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک
عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در
ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده
است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با
حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال
مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا
وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت
اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا
کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک
مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش
ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده
رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه
بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده
به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده
باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند.
چکیده:
مقایسه آثار اعلام توقف
یا حکم ورشکستگی درصدد تبیین این است که هدف قانونگذار از تأسیس نهاد حقوقی نوظهور
با عنوان ( نهاد توقف ) چه بوده؟ برای درک بهتر این نهاد نوظهور آن را در
قالب مقایسه و تطبیق با نهاد قدیمی ورشکستگی مطرح نموده ایم.
از آنجا که اهمیت هر نهاد یا سیستم، از آثار حاصله
ی آن قابل درک است؛ چهار چوب تحقیق را بر مقایسه ی آثار اعلام این دو نهاد قرار
دادیم. تا مزایا و کاستی های هر یک آشکار گردد. علاوه بر مقایسه ی این دو نهاد در
لایحه ی جدید، به مقایسه و تطبیق لایحه جدید با قانون تجارت 1311
پرداخته ایم تا دلیل اهمیت نگارش قانونی جدید در این زمینه را متذکر شویم. لایحه
جدید خالی از اشکال نبوده و با وجود نوآوری ها و مزایای بسیاری که دارد، در مواردی
نیز کاستی هایی دارد که به نوبه به هریک از آنها پرداخته شده است. اصلی ترین
نوآوری و راهکار لایحه ی جدید را می توان تأسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع
در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می
نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و
بستانکاران او دانست.
واژگان کلیدی: لایحه ی جدید قانون تجارت، توقف
تاجر، ورشکستگی، آثار اعلام توقف، آثار اعلام ورشکستگی، نهاد توقف.
مقدمه:
یکی از بحث های مهم در مورد حقوق تجارت، ورشکستگی
تجار و تصفیه ی امور راجع به آنان می باشد. از آنجا که ناتوانی تجار در پرداخت
دیون خود، باعث اختلال در امور عده ی زیادی از تجار می شود و این امر به نوبه خود
زندگی اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، دولتها برای حفظ نظم اجتماعی و
اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند (سکوتی،1،1385).
در جهان صنعتی عصر حاضر، که اقتصاد یکی از بنیادی
ترین ارکان پیشرفت آن است توجه به تجارت و تدوین قوانین کارآمد و به روز یکی از
اساسی ترین وظایف قانون گذاران است. پایه ی اقتصادی بر تجارت بنا شده است، پس هر
کشوری که در این زمینه قانونی به روز و هماهنگ با سایر ملل پیشرفته نداشته باشد از
قاعده ی پیشرفت اقتصادی باز خواهد ماند؛ با نگاهی گذرا به قانونگذاری تجارت در
کشور، به قدیمی بودن و ناکارآمد بودن این قوانین پی خواهیم برد.
در ایران برخلاف بسیاری از کشور های پیشرفته،
مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است و باید گفت که
اصولاً از سال 1318 که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه
تغییری در قانونگذاری ایجاد نشده است. (اسکینی،14،1388)
پس از سالهای 1303 و 1304 که اولین قوانین تجاری
به شمار می آید، در سال 1311 قانون تجارت فعلی به تصویب رسید که باید گفت در دوران
خود، جدید بوده و کارایی خود را داشته است اما بعد از گذشت حدود 80 سال از عمر این
قانون با تغییرات گسترده ای که در زمینه ی تجارت، اقتصاد و بازار جهانی به وجود
آمده دیگر کارایی خود را از دست داده است.
تحولاتی
که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا
برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود
آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام
که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب
قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر
کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای
دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند.
این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۸۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.
چکیده:
در
ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک
صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد
زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار
گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن
شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل
به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً
بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش
کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات
تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید
مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و
ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند
نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه
با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون
مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم
تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و
تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و
محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی
جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان
تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده
است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را
می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی
نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی
است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و
دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات
تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در
آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و
پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.
پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
تعداد صفحات : 247
فرمت فایل doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد
مسئولیت
کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر
مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل
مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند
که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است
نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید
عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام
جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی
متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را
در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی
اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب
«صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و
او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب
واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم
برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل
ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت
کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و
عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش
دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و
عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می
دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و
نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور
کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده
دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به
علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج
تعداد صفحات : 134
فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد
مقدمه
حقوق
از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. در
مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و دربارة موضوع آن کتاب های بسیاری نوشته
شده است.
در ادیان آسمانی و دین اسلام به حقوق، توجه خاصی شده است
مانند حق الناس، حق همسایه، حق همسر و … اسلام به حقوق زن توجه خاصی نشان
داده است و تمام ننگ های دوران گذشته را از چهرة زن پاک کرده است. البته
اسلام برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه دارد. مخصوصا برای خانواده،
خانواده اولین اجتماع کوچک از جامعة بزرگ است، اساس جامعه همین خانواده
است. اگر حقوقی که اسلام برای خانواده بیان کرده از طرف افراد رعایت شود،
اجتماع بزرگ نیز حقوق همه افراد را رعایت خواهد کرد.
در این تحقیق
سعی شده است بخشی از حقوق زن به صورت مختصر بیان شود. امید است توانسته
باشم حق مطلب را ادا کنم و شما با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن
آشنا شوید. انشاء الله مورد قبول حضرت حق باشد.
” چکیده “
موضوع این کار تحقیقی پولشویی است
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.