۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود کار تحقیقی رشته حقوق» ثبت شده است

پایان نامه بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

پایان-نامه-بررسی-تاثیر-سبک-زندگی-بر-نگرش-شهروندان-به-جرم-در-شهر-بندر-عباس
پایان نامه بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 137
حجم فایل: 547 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه

چکیده :
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس می باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کلیات ، چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقیق ، توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقیق حاضر "بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس" می باشد؛ بدین منظور مولفه های سبک زندگی شامل «نمادهای منزلتی، نمادهای اجتماعی ، نمادهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی» و سنجش شاخص های مربوط به هر کدام از این مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو این تحقیق از پائیز ۹۲ با حجم نمونه ۳۸۴ نفر از میان افراد محدوده سنی ۶۰-۱۸ ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هایی در جهت بررسی مولفه ها و شاخص های انتخابی در بین افراد توزیع و تکمیل شدو نمونه های آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب و با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر این است که از بین مولفه های سبک زندگی مورد بررسی، تنها دو متغییر نمادهای فرهنگی و متغییر آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی سبک زندگی در تبیین متغییر نگرش به جرم مورد تایید قرار گرفت.
کلمات کلیدی: سبک زندگی، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد های فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی

ادامه مطلب...

پایان نامه مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-تعهدات-متعاملین-در-بیع-الکترونیکی-و-سنتی
پایان نامه مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل: 886 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده¬ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

ادامه مطلب...

پایان نامه مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی

پایان-نامه-مسئولیت-مدنی-در-ارتباطات-فضای-مجازی
پایان نامه مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 118
حجم فایل: 486 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده
گسترش روز افزون استفاده کنندگان از فضای مجازی و غلبه تکنولوژی بر زندگی روزانه بشر باعث شده است بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون فضای مجازی کشیده شود ، پایان نامه حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی فضای مجازی یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات مجازی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی، قوانین و رویه قضایی موجود ،فعالیتهای زیانبار در حوزه ارتباطات را وهمچنین با تطبیق نظریات مختلف راجع به مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی راههای جبران خسارت زیاندیده در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم . در این پژوهش که در سه فصل و با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایتهای اینترنتی انجام پذیرفته ،مصادیق بارزی که موجبات مسئولیت مدنی در فضای مجازی را فراهم می کنند همچون آسیب های ناشی از پزشکی از راه دور ،نقض حقوق مولف ، نقض علائم تجاری، هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای ،فیشینگ و نقض حریم خصوصی ،همچنین نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تأمین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی در فضای مجازی را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار میدهیم و اثبات می کنیم که مبنای مسئولیت مدنی در فضای مجازی مبتنی بر تقصیر و تضمین حق هست و نوع مسئولیت نیز تضامنی می باشد و زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است را بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه کنند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فضای مجازی،خسارت،حریم خصوصی،هک

ادامه مطلب...

پایان نامه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)

پایان-نامه-مبانی-دعوای-رفع-تصرف-عدوانی-در-حقوق-ایران-(-با-مطالعه-تطبیقی-در-فقه-امامیه)
پایان نامه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 256 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
۱٫ تصرف دلیل مالکیت است 2- منع دادگستری خصوصی 3- اماره مشروعیت تصرف
البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده ۳۵ قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.
واژگان کلیدی: دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع

ادامه مطلب...

پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

پایان-نامه-واکاوی-قانون-مجازات-اشخاصی-که-مال-غیر-را-به-عوض-مال-خود-معرفی-می-نمایند
پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 124
حجم فایل: 339 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.

ادامه مطلب...

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

مطالعه-تطبیقی-حق-حبس-در-معاملات-معاوضی-در-حقوق-ایران-و-فقه-اسلامی

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 444 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

ادامه مطلب...

پایان نامه آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

پایان-نامه-آثار-حقوقی-ازدواج-غیر-قانونی-بانوان-ایرانی-با-اتباع-خارجی-بر-فرزندان-آنان

پایان نامه آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

فرمت فایل دانلودی: 
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 149
حجم فایل: 771 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه
مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.
این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

ادامه مطلب...

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

اجرای-عدالت-و-لغو-مجازات-اعدام-طبق-پروتکل-الحاقی-دوم-به-میثاق-بین-المللی-حقوق-مدنی-و-سیاسی

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 113
حجم فایل: 1451 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترین سؤال تحقیق آن است که: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال یا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجرای عدالت کمک نماید؟»
واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
—

ادامه مطلب...

پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

پایان-نامه-تحلیل-و-بررسی-جرم-سقط-جنین-در-حقوق-موضوعه-ایران-و-انگلستان

پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 761 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه
سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی
قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل۸۰۰۰۰سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
کلمات کلیدی: جرم، سقط جنین، حقوق موضوعه، ایران، انگلستان

ادامه مطلب...

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کارتحقیقی-بررسی-ماهیت-و-شرایط-خیار-تفلیس-و-اعمال-آن-در-مورد-تاجر-ورشکسته
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 145 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

ادامه مطلب...