کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 83 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
سند رسمی در حقوق شکلی منزلت و جایگاه ویژه ای را به عنوان سند رسمی و سند برتر به خود اختصاص داده تا جاییکه در مـواردی احکام محاکم قضایی اعتبار و صلابت خود را وام دار سند رسمی می باشند . رسالت آرمانی محاکم قضایی احقاق حق و احیاء حقوق عامه است ولیکن در مواردی برای ایفاء این رسالت مهم بدون توسل به سند رسمی به عنوان ابزار کشف حقیقت و اثبات دعوی در انجام رسالت عاجزند .در آئین دادرسی کیفری احکام قطعی محاکم چنانچه مبنای آنها مستند به سند رسمی نباشد، فاقد اعتبار و قابل نقض اند. مبانی تصمیمات محاکم بر پایه اسناد استواراست . چنانچه ادعای بی اعتباری سندی شود که آن سند ، مستند حکم دادگاه بوده، در صورت اثبات، حکم دادگاه بنیادا"‌ِّ‌ بی اعتبار می باشد. اعتبار احکام زائیده اعتبار اسناد رسمی است .منزلت عالیه سند رسمی در آئین دادرسی مدنی نیز درخشنده است، دعاوی مدنی چنانچه مستند به سند رسمی باشند قبل از صدور حکم دادگاه‌ ، حقوق مدعی تضمین شده است . در دعاوی مستند به سند رسمی بحث تامین خواسته بـی معنا می شود واین بخش از آئین دادرسی تعطیل می گردد .در صورت حضور سند رسمی درمحکمه باب انکار و تردید به کلی مسدود می گردد. مدعی و قاضـــی حق ورود به این وادی را ندارند.از دریچه حقوق شکلی ، سند رسمی نه تنها سند برتردر میان سایر ادله و اسناد است .در مواردی بر احکام محاکم نیز برتری و اولویت دارد .
کلید واژه : سند ، رسمی ، عادی ، قوانین موضوعه ، اسناد و املاک ، صلاحیت، دعاوی حقوقی ، مراجع ،دادگاه

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 79 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر در ماهیت عقد نکاح و مباحث مربوط به آن و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.
کلید واژه : خانواده ، نکاح ، شرط ضمن عقد ، فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 50 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
قانون جدید مجازات اسلامی در برگیرنده نوآوری‌هایی است که تا حدود زیادی ابهام‌های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.از جمله نکات قابل توجه در قانون جدید در بحث قصاص می‌توان به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف‌سازی تعریف قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض، رفع ابهام‌های موجود در مواد ۲۹۵،‌ 296،‌ 297 و ۳۰۸ در بخش قصاص قانون سابق اشاره کرد.از دیگر نوآوری‌های قانون جدید، برداشتن قصاص از سقط جنین، عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت، محدود کردن موارد مهدورالدم و شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل و …است. در این یادداشت به بررسی مقررات مربوط به مجازات قتل عمد می‌پردازیم.قانونگذار در قانون مجازات پیشین، جرم قتل را تعریف نکرده است، اما در کتاب‌های فقهی که مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات از آنها گرفته شده، قصاص به «خارج کردن جان محترم و برابر، از تن، عمداً و به ناحق» تعریف شده است. فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئة عمداً عدواناً»؛ «اذهاق النفس» به معنای خارج ساختن نفس است. منظور از «المعصومه» این است که به عمد و بدون جواز نمی‌توان از کسی سلب حیات کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قتل تعریف نشده است و کماکان ملاک، همان استنباط فقهی از جرم قتل است. در ماده ۱۴ قانون جدید، مجازات اشخاص حقیقی مثل قانون سلبق پیش‌بینی شده است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:۱- حد ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیر». و در ادامه ماده ۱۶ به تعریف قصاص می‌پردازد،‌ به‌این صورت که اشعار می‌دارد: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی به مبحث قصاص اختصاص داده شده است که حدود ۱۶۰ ماده را دربر می‌گیرد، در حالی که تعداد این مواد در قانون مجازات اسلامی سابق، حدود ۹۰ ماده است.افزایش تعداد مواد مربوط به قصاص در قانون جدید به دلیل ابهام‌ها و نارسایی‌هایی است که در قانون سابق وجود دارد، به‌گونه‌ای که حکم برخی از احکام قصاص در این قانون به طور صریح پیش‌بینی نشده است و این ابهام‌ها با کمک استفتائات فقهی و گاه آرای وحدت رویه تاکنون برطرف نشده است.
کلید واژه ها : قتل ، قانون مجازات اسلامی ، قصاص ، قانون و مقررات